اعدها ل”كود” الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش ///

سياسة “شد الحبل” بين المؤسسة الملكية وسلطات الحماية بتداء من عام 1940، جعلات المؤسسة الملكية تظهر بمظهر المتزعمة للحركة القومية ضد السياسة الفرنسية الفرنسية، خاصة مللي صبحات “الأزمة المغربية” ابتداء من 1951 و1953 “قضية عائلة ملكية” ومسألة “شكون العائلة العلوية الأحق بالعرش؟”…من بعد حصول المغرب على استقلالها عقب المفاوضات المباشرة للي دازت بين المؤسسة الملكية والجمهورية الفرنسية، بانت الملكية كصاحبة السيادة في البلاد للي كاتنوب على الأمة في ممارسة هاذ السيادة على مجموع التراب الوطني ابتداء من نوفمبر 1956…

هاذ الموقع المتميز والمتعالي على الفاعلين السياسيين الآخرين غادي تلعب فيه ترسانة الإدارة ومصالح الدولة دور كبير وأساسي بحيث غادي تْقَوِيه لدرجة صبحات الملكية محتكرة لكل ما يتصل بالسياسة والعمل السياسي، وغادي تبان “الحركة القومية” كفاعل ثانوي “تابع” ومستقبلو السياسي مرهون بالإرادة الملكية ابتداء من 1956 إلى يومنا هاذا في عام 2018…

وهاذ الأمور مفهومة بزاف مللي كانشوفو عملية استحواذ المؤسسة الملكية على الإدارة والمصالح الدولة، وهي العملية للي تمات بالتدريج من عام 1912، ووصلات القمة ديالها معا الاستقلال بحيث كانت المؤسسة الملكية هي الوريثة الوحيدة لسلطات الحماية الفرنسية…كيفاش تمات هاذ العملية على أرض الواقع؟

ابتداء من 1912 وطبقا لبنود لمعاهدة الحماية، السلطات الفرنسية باشرات “إصلاح المخزن”، بحيث أنه طبقا “للفرمان الشريفي” المؤرخ في 31 أكتوبر 1912 عطات للمخزن “وجه جديد”…فالصدر الأعظم بقا في بلاصتو، ولكن ما بقاش غير مجرد مساعد ديال السلطان، لا…الصدر الأعظم اصبح صاحب سلطة تنظيمية واسعة بتفويض من السلطان…في جانبو، كانلقاو جوج ديال الوزارا، “وزير الحرب” ثم “وزير المالية”…السلطات ديال “وزير الحرب” فوضها بمقتضى القانون للجينرال للقائد العام للقوات العسكرية الفرنسية…في حين أن “وزارة المالية” تحذفات نهائيا من “لوركًانيكًرام” التقليدي ديال المخزن العتيق في عام 1914، والسلطات ديالها انتاقلات “للمديرية الشريفة للمالية”…

في مقابل هاذ البنية المخزنية الجديدة، السلطات الفرنسية خلقات إدارة عصرية بالتمام والكمال، وهي للي كانسميوها “سلطات المراقبة” وللي كاتضم: المقيم العام الفرنسي، “الكاتب العام للحماية”، و”المندوب العام للإقامة العامة”..وهاذ الثلاثة هوما للي كانسميوهوم عادة “مصالح الإقامة العامة” للي كانوجدو فيها ثلاثة ديال المديريات كبيرة وللي هي: “مديرية الشؤون الشريفية” للي مكللفة بالعلاقات معا المخزن، و”مديرية مصالح الأمن العمومي” للي صبحات من بعد الاستقلال “المديرية العامة للأمن الوطني”، “ثم مديرية الشؤون الأهلية” للي كانت مقسسمة لجوج ديال الإدارات للي هي “مديرية الشؤون السياسية” و”مديرية الداخلية” قبل ما يتجمعو بجوج في عام 1948 في مديرية وحدة للي هي “مديرية الداخلية”…

تحت من هاذ البنية الإدارية ديال مصالح الإقامة، كانوجدو واحد التنظيم عصري وحديث آخر، وللي كانسميوه “المديريات الشريفة الجديدة” وللي كايضم مديرية المالية، ومديرية الأشغال العمومية، ومديرية الإنتاج الصناعي والمنجمي، ومديرية الفلاحة، ومديرية التجارة، ومديرية الغابات، ومديرية التعليم العمومي، ومديرية الصحة، ومديرية الشغل، ومديرية البريد والتيلغراف..

معا الاستقلال، المؤسسة الملكيةاستغلات الموقع ديالها التاريخي والسياسي و”النضالي”، وأول عمل قامت بيه هو حل المخزن القديم، والاكتفاء بالإدارات العصرية للي رجعات محمية سياسية خاصة بالمؤسسة الملكية…بحيث أن “وزارة الداخلية” “والجيش الملكي” للي عوض القوات الفرنسية ابتداء من 14 ماي 1956، ومديرية الأمن العمومي للي صبحات “المديرية العامة للأمن الوطني” من 16 ماي 1956، صبحات هي الإدارات الأهم في البناء المؤسسي الملكي للي غادي يحكم بيه وباقي كايحكم بيه لحد الآن..فمن الاستقلال إلى يومنا هاذا، المدير العام للأمن الوطني كايختارو الماليك ديما من الشخصيات المستقلة والقريبة منو سواء من العسكر أو من المدنيين…ونفس الشيء بالنسبة لوزراء الداخلية…ولهاذ المؤسسات غادي تنضاف ليها في السنوات الأولى للاستقلال وزارة العدل…