هشام أعناجي ــ كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر حكومي، أن “ضبابية” الوضع الاقتصادي بالمغرب وبالخارج، دفع الحكومة (من خلال وزارة المالية) إلى التريث في تحديد قيمة الاقتراض الخارجي بعدما وافق المجلس الحكومي عل تجاوز السقف المحدد سابقا في ميزانية 2020 يوم أمس الاثنين 6 أبريل الجاري.

وأكد مصدر حكومي لـ”كود” أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وضع سيناريوهات عدة لهذا الاقتراض، أولها أن المغرب قد يطلب قرض من السوق الدولية بقيمة 20 مليار درهم (2 مليار دولار) للحد من تبعات أزمة “كورونا” وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية في حدود 3 أشهر المقبلة، لكن في حالة استمرار الأزمة إلى نهاية السنة، قد يقترض المغرب مبلغ أكبر.

وفي حالة وصلنا إلى مرحلة الخطر، يقول ذات المسؤول، المغرب قد يضطر إلى استعمال الخط الائتماني الذي منحه له صندوق النقد الدولي بقيمة 3 ملايير دولار لمواجهة المخاطر الخاجية على الاقتصاد، حيث سيستفيد منه بدون شروط.

وأفاد ذات المصدر بأن المغرب لا يريد استعمال هذا الخط الائتماني في هذه الظرفية، وهاد الخط لايمكن استعماله الا في حالة الخطر الحقيقي بعد استنفاذ جميع الحلول المتاحة في السوق الدولية، ولكن دبا عندنا امكانيات أخرى.

وعن سبب لجوء المغرب لهاد الاقتراض الخارجي فهاد الظرفية، قال المسؤول الحكومي لـ”كود” :””المغرب دبا عندو 5 أشهر من مخزون العملة الصعبة، ديال الواردات، ولكن مخصوش يدخل فيهوم داكشي لاش مشا للاقتراض الخارجي، باش يجيب العملة الصعبة باش يخلص الواردات ديالو من الأدوية وقمح وغاز وكاع داكشي لي كنستوردوه لي أساسي”.

وأفاد المسؤول الحكومي أن “المغرب يعيش في حالة استثناء حقيقية”،  مؤكدا أن المؤشرات ونسبة النمو ونسبة العجز ليس مهمة في هذه الوضعية، موضحا :”إلى خرجنا نسبة نمو غير بـ0،5 في المائة راه مزيان، والى تجاوزنا نسبة العجز المتوقعة بـ3،5، راه بخير حيث هادشي فوق التوقعات.

وأفاد ذات المصدر محمد بنشعبون وزير المالية أخبر الحكومة بأن هناك ضبابية في السوق الدولية.

يشار إلى أن لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري، صادقت اليوم على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وهو المشروع الذي يعطي الضوء الأخضر للحكومة من أجل الاقتراض الخارجي في السوق الدولية.

ومن سوء حظ المغرب ان اقتصاده سيعاني هذا العام من اول تراجع له منذ عقدين مع احتمال تقلص الناتج الداخلي الإجمالي ب1،5 وعجز في الميزانية يتجاوز 6 في المائة، حسب تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي.

وهذا العجز هو دابا لي خاصنا نعرفو شحال غادي ايكون فيه باش نعرفو شحال غادي اقتارض المغرب من برا، حسب المحللين.