عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” من مصادر خاصة، أن النيابات العامة بعموم التراب الوطني قد باشرت منذ بدء دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ، تطبيقا صارما لمقتضياته، لاسيما في سنتي 2019 و2020.

وأوضحت المصادر، أن التطبيق الصارم للقانون أسفر عن تحريك الدعوى العمومية ضد المخالفين، حيث تقدمت النيابات العامة المختصة بـ38 طلبا لحجب مواقع إعلامية في سنة 2019، قبل أن يرتفع عدد تلك الطلبات ليصل 280 طلبا في سنة 2020.

وأشارت المصادر إلى أن تحريك الدعوى العمومية في حق المسؤولين عن المواقع الإلكترونية المعنية بالأمر، قد جاء نتاجا لعدة أسباب، من بينها عدم الملاءمة ومخالفة قانون الصحافة والنشر، وغيرها من الخروقات القانونية، مميطا اللثام عن صدور عدة أحكام في تلك القضايا.

وكانت رئاسة النيابة العامة قد أصدرت تعليمات صارمة لمختلف النيابات العامة تشدد فيها على ضرورة “الملاءمة القانونية للصحف الورقية والرقمية مع مستجدات مدوّنة الصحافة والنشر الجديدة”، وحددت تاريخ 15 غشت من سنة 2016 كآخر أجل لتسوية أوضاعهم.

وستتعرض الصحف الرقمية في حالة عدم التصريح بإحداثها لغرامة من 2000 إلى 10000 درهما، وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المذكور.

وكان محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة قد أكد في وقت سابق أنه “سيتم حجب المواقع التي لم تستكمل إجراءات الملائمة وسيتم متابعة أصحابها جنائيا”.

وأكد رئيس النيابة العامة، خلال ندوة جمعته مع طلبة كلية الحقوق بأكادير، أن النيابة العامة موجودة لتطبيق القانون، وأن قضاتها جاءوا لتنفيذ القانون وفق دستور المملكة.