كود احمد الطيب الرباط//

بيان وكيل الملك البارح الغريب على قضية الصحافية هاجر الريسوني فيه امور كثيرة رد عليها محاميها ف”كود” وفيه عبارة باللي هاد القضية كانت بمحض صدفة. اي غير بار ازاز. بغى يگول ما كاين لا استهداف لا والو.

غير هي الارقام كتقول امور اخرى عكس هاد الشي. فالمغرب كاينة ما بين 600 و800 حالة اجهاض كدار يوميا يعني بعملية حسابية ولا درنا غير معدل 600 حالة اجهاض فالنهار كيعود عندنا فالعام 219 الف حالة اجهاض. تصورو هاد الرقم. بزاف بزاف بزاف.
واجيو نشوفو شحال من قضية كتعرض سنويا على القضاء فقضايا كتهم الاجهاض.

وفق الاحصائيات الرسمية اللي جات فالتقرير السنوي ل2018 حول السياسة الجنائية كاين قسم ديال الجنايات والجنح المرتبكة في قضايا العنف ضد المرأة ف2018. الاجهاض فيه ماشي اولوية ما مسوق ليه حد.

وفق نفس البيانات اللي حصلات عليها “كود” فان عدد القضايا الخاصة بالاجهاض ما فاتتش 33 قضية فعام كامل. اواه كتوقع الاف الحالات فالعام ويالله 33 قضية اللي كتعرض فكاع محاكم المغرب؟
فهاد النوعية القضايا تمت متابعة 26 رجل ويالله 15 مرا اي تابعو 41 شخص فهاد 33 قضية. ودابا كيفاش تقنعوني باللي هاجر الريسوني وحدة من 15 مرا كيتم متابعتهم فقضايا الاجهاض فالعام وكل النهار كاينة اكثر من 600 حالة كتوقع.

يرى عدد من المتتبعين والمختصين في السياسة الجنائية أن قضية محاربة الاجهاض لم تكن أبدا أولوية من أولويات السياسة الجنائية في المغرب عبر سنوات متعددة حسب الإحصائيات الرسمية التي كانت تقدمها وزارة العدل، ونفس الأمر بعد استقلالية النيابة العامة.

من خلال هاد الأرقام كايتبين أن محاربة الإجهاض ماشي أولوية عند الحكومة ولا الدولة.، وبالتالي تطرح أسئلة كبيرة: علاش الضبط هاجر الريسوني، وهاد الاهتمام الكبير لقضيتها وطريقة اعتقاله والتتبع والرقابة على عيادة كيف كيقول بلاغ النيابة العامة.