ف بيان مشترك نشرو البيت الأبيض.. المريكان و17 دولة اخرى كيطالبو بالإفراج الفوري على كاع الرهائن للي ف غزة
كود خنيفرة ///
بعد أن كان موضوع نقل تأديبي من قيادة “كروشن” إلى ايت اسحاق، بسبب التنكيل و”الحگرة” التي كان يمارسها ضد سكان “كروشن” من المواطنين والفلاحين البسطاء الذين كانوا لا يتوانى في تعريض كبيرهم وصغيرهم للتنكيل والصفع والشتم، واثر الاحتحاجات الني قادها السكان ضده، والتي بلغت المسؤولين المركزيين الذي سبق أن زاروا كروشن ووقفوا على ما يعانيه السكان من طرف القائد، كان التنقيل الذي حمل القائد إلى آيت اسحاق، ليعود من جديد إلى ممارسة “هوايته” المفضلة ، التي يقول سكان ايت إسحاق إنها تعبر عن زمن (سطوة القياد) زمن السيبة، وتجسد صورة لزمن الرصاص الذي يعتقد المغاربة أن أعلى السلطات في البلاد قد قطعت معه ونبذته كسلوك في تعامل المسؤولين مع المواطنين من المرتفقين.
فبعد أن تلقوا شكايات مواطنين تصف ما يعانونه من طرف أحد رجال السلطة بالمنطقة ب “الحگرة”، طالبت فعاليات حقوقية باقليم خنيفرة السلطات المركزية لوزارة الداخلية بالتدخل والتحقيق فيما وصفتها ب “التعسفات المتواصلة” التي قالت إن قائد أيت إسحاق يمارسها ضد المواطنين، في صورة تصيب حقوق الانسان في مقتل، وتضرب عرض الحائط المفهوم الجديد للسلطة التي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد ذكرت مصادر مطلعة أن “قائد أيت إسحاق يُمعن في التنكيل بالمواطنين من السكان لأبسط الأسباب”، بل إن “ضحاياه” يحسون أحيانا وكأنه “مسخر من أجل ترهيبهم والتعسف عليهم”.
ومن مظاهر التعسفات التي مارسها القائد ضد بعض سكان ايت إسحاق لجوؤه إلى “الصفع والضرب والاحتقار” ، الذي كان من ضحاياه أحد المواطنين الذي “تعرض للضرب والتنكيل أمام مرأى ومسمع من أفراد أسرته”، حيث لم تشفع صرخات الأطفال وبكاؤهم وصراخ النساء في إفلات رب الأسرة من تنكيل القائد كنا يوضح الفيديو الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.
وقالت بعض المصادر أن القائد نفسه لا يحل بنقر القيادة إلا متأخرا، حيث تظل مصالح المرتفقين من المواطنين معطلة، وكل من تجرأ على استنكار تأخير مصالحه بفعل غياب القائد يكون مصيره التحقير الذي يصل إلى حد التنكيل.
وضرت المصادر أن مشاهد صفع القائد للمواطنين بالشارع العام، وأمام مرأى الجميع، صارت سمة ملازمة لتدخلات قائد أيت إسحاق، وكأن مسؤول السلطة المحلية المذكور “يحن إلى زمن الرصاص” الذي قطع المفرب معه ومع مظاهر البائدة منذ عقود.
من أجل ذلك طالبت الفعاليات الحقوقية بخنيفرة وزارة الداخلية وعمالة الاقليم بالتدخل من أجل رفع اخيف الممارس على المواطنين بايت اسحاق من طرف القائد.