“الأحداث المغربية”//

بعد جلسة تحقيق امتدت ليومين (12 و13 فبراير الجاري) وتوزع فيها المتهمون على دفعتين، انتهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، إلى إحاطة مسؤولين منتخبين ورجال سلطة وكذا موظفين جماعيين بسياج الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية، عبر سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم على خلفية متابعتهم من أجل «اختلاس وتبديد أموال عامة، تزویر محررات رسمية، وإتلاف وثائق رسمية والغدر».

تشكلت قائمة المتابعين من الرئيسين السابقين لبلدية آيت اورير بإقليم الحوز، والباشا السابق لذات الجماعة وموظف جماعي وأربعة أطر تقنية، إلى جانب مقاول يتربع في نفس الآن على رئاسة إحدى الجماعات القروية بإقليم الحوز خلال جلسة التحقيق، أول أمس، احتمي رئيس البلدية المتهم، والذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس الجهة ويتبوأ حاليا موقع أمين مجلس المستشارين، بشهادة طبية لعدم المثول أمام قاضي التحقيق، والذي أحاطه سابقا بتدابير المراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود الوطنية في وجهه، على خلفية ملف التحقيق عدد 31/19.