كود كازا //

أعلن الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب أنه تلقى باهتمام بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر عشية أمس الجمعة، والذي ينفي فيه ما وصفه منجب بـ”الطابع التعسفي” عن المنع من السفر الذي تعرض له يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 من طرف عناصر مصالح الأمن بمطار الرباط – سلا.

وأوضح منجب إن الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بالوضع تحت المراقبة القضائية مبين بشكل مفصل في المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، التي نصت في فقرتها الثانية على أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يصدره قاضي التحقيق في جلسة يكون فيها المتهم حاضرا و يبلغ له فيها الأمر حالا، شفهيا، و يسجل هذا التبليغ في المحضر من طرف كاتب الضبط.ويسلم للمحامين عند الطلب.

وذكر أن “المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية نصت على أن الإفراج المؤقت المرفوق بالوضع تحت المراقبة القضائية يجب أن يحترم الشكليات المنصوص عليها في المادة 160 من المسطرة الجنائية”، مؤكدا أنه لم أمثل أبدا أمام قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس 2021.

وزاد: “إن النيابة العامة عوض أن تعرض محضر الجلسة التي ينص القانون على أنه تم فيها تبليغي شفهيا من طرف قاضي التحقيق بصدور أمره بوضعي تحت المراقبة القضائية، أو عوض أن تعرض الأمر القضائي بعينه، استعاضت عن ذلك بنشر الأمر الإفراج المؤقت عني الصادر و المنفذ بتاريخ 23 مارس 2021”.

الحقوقي منجب أضاف موضحا: “إن الأمر بالإفراج المؤقت و الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية، أمران مختلفان بطبيعتهما القانونية و لا يمكن جمعهما في أمر واحد، لاستحالة ذلك، لأن الأول لا يشترط حضور المتهم، بينما حضور المتهم في الثاني إلزامي، و هو ما بينته بوضوح المادتان 160 و 178 من المسطرة الجنائية. و إلا فكيف سيتسنى له الطعن في الأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية، هل علي أن أطعن في الأمر بالإفراج عني و أبقى في السجن حتى أتمكن من الطعن في الأمر بسحب وثائق سفري و إغلاق الحدود في وجهي”.

ويرى إن الوثيقة الوحيدة المطابقة للقانون التي بإمكانها أن تثبت أنني منعت من السفر بطريقة قانونية هي المحضر المنجز من طرف كاتب الضبط ، لجلسة يكون قد استدعي لها أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 160، وهو الذي لم يحصل في الواقع بتاتا.

وأقر منجب أنه تم سحب وثائق سفري مني طرف عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكنه أصر على أن ذلك تم خلافا لمقتضيات المادتين 160 و 161 من قانون المسطرة الجنائية.

وبخصوص قضيته، يضيف منجب، في تدوينة نشرها على صفحته ب”فايسبوك”، أن “الأمر بالإفراج المؤقت عنه الذي نشرته النيابة العامة والذي حتى إن سلمت جدلا أنه يعد الأساس القانوني للمنع من السفر، فذكر أن الأمر مؤرخ في 23 مارس 2021، و بالتالي فإن مدة صلاحيته إنقضت في 23 ماي 2021”.

وأضاف: “إن منعي من السفر في 13 أكتوبر 2021 لا يمكن تأسيسه على أمر قضائي، إن سلمنا بوجوده، إنتهت صلاحيته في 23 ماي 2021 . و في الأخير كنت أنت أنتظر من النيابة العامة أن تطلع الرأي العام على محضر التوقيف والاعتقال الذي كان على الشرطة القضائية أن تنجزه وفقا للقانون، يوم اعتقالي تعسفيا بتاريخ 29 دجنبر 2020 والذي لازال مغيبا عن ملف التحقيق و لم تقم النيابة العامة لحد الآن بضمه إلى الملف ولا تسمح بالاطلاع عليه خاصة أن هذه الوثيقة ليست مشمولة بالسرية وهي ضرورية لمراقبة قانونية اعتقالي”.

ويرى المعطي أن “المنع من السفر الذي أخضع له ذو طابع تحكمي خالص كما أن كل التدابير الأخرى التي تنتهك حقوقي الدستورية تفتقر المشروعية”. على حد قوله.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159425808264513&id=635869512&m_entstream_source=timeline&ref=content_filter