عفراء علوي محمدي- كود//

بمجرد ما انتشر خبر قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية بأكَادير بمتابعة رئيس جمعية لحقوق الطفل، متهم باغتصاب طفلة قاصر والتسبب فحملها، بالسراح المؤقت، مجموعة من الحقوقيين على مواقع التواصل الاجتماعي استنكرو هذ القرار، نظرا لبشاعة الجريمة اللي تم اتهامو بارتكابها، واللي كتستوجب متابعتو فحالة اعتقال احتياطي حماية لحقوق الضحية المفترضة.

ونشرات الحقوقية فدوى الرجواني، فحسابها على فيسبوك، تدوينة كتقول فيها بللي قرار إطلاق سراح المعني بالأمر جريمة، وأنه فور إطلاق سراحه، دار أوديو عممو فواتساب، كيسب فيه الحقوقيين بأوصاف شنيعة، وعاير فيه حتى الضحية المفترضة القاصر، بحيت وصفها ب”الطوبة” وقال أنه مايدخلهاش حتى من الشتا.

وحسب مصادر “كود”، فالوكيل العام للملك فاستئنافية عاصمة سوس دخل على الخط، وشاف بللي قرار قاضي التحقيق مخالف لملتمس النيابة العامة، وطالب الغرفة الجنائية باعتقال المتهم من جديد، وهو القرار اللي غيتم البت فيه السيمانة الجاية، بصفتو مرجع استئنافي.

وخلص المتهم عند إطلاق سراحو كفالة مالية ديال 3000 درهم، وتم إخضاعو للمراقبة القضائية مع سحب جواز السفر منو، بينما تم توجيه الضحية المفترضة للخبرة الطبية.

وللإشارة، كانت الوالدة ديال القاصر، اللي كتنحدر من منطقة القليعة بالقرب من إنزكَان، واللي كتبلغ من العمر 14 سنة، تقدمات بشكاية للنيابة العامة باستئنافية أكَادير، كتشتكي من خلالها تعرض بنتها للاغتصاب من طرف رئيس جمعية لحقوق الطفل، بعدما استدرجها وغرر بيها، وهذشي تسبب فحملها، وهي دابا فشهرها الثامن.