كود الرباط//
في تفسير مثير للمادة 9 من قانون مالية 2020، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمكناس بصفته قاضيا للمستعجلات، أمرا يقضي بالحجز على أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلات باعتبارها مؤسسة عمومية غير مشمولة بتطبيق مقتضيات المادة 9 من قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020 التي اقتصرت على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والتي نصت في فقرتها الأخيرة على أنه :
ويعد هذا الأمر الصادر عن القضاء المستعجل بالمحكمة الإدارية بمكناس من أولى التطبيقات القضائية الصادرة في المغرب بشأن نطاق تطبيق المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
وعللت المحكمة الإدارية قرارها بأن الجهة المدعى عليها المحجوز عليها دفعت بواسطة نائبها بأن طلب المدعية يتعارض مع مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 والتي تمنع أي حجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية.
وجاء في نفس القرار “لكن حيث إن المشرع ولئن منع إيقاع الحجز بصريح المادة 9 م قانون المالية لسنة 2020 فإنه حصر هذا المنع بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقد دون باقي المؤسسات العمومية الأخرى والتي تدخل ضمنها الجهة المدعية مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس”.
وبناء على ذلك، صرحت المحكمة في منطوقها علنيا ابتدائيا وحضوريا وطبقا للمادتين 7 و 19 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 494 من قانون المسطرة المدنية والمادة 9 من قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020 بالمصادقة على الحجز لدى الغير على حساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلات والمضروب بين يدي الخازن الاقليمي وأمره بتسليم مبلغ 806.065.50 درهم لرئيس كتابة ضبط هذه المحكمة لتسليمه للمدعية وفق الإجراءات المقررة قانونا مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر.
وكانت المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، قد أثارت جدلا واسعا في المغرب، حيث عارضها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، لكن “فيتو” وزارتي الداخلية والمالية دفع بتمرير المادة في قانون المالية.
