أنس العمري –كود///
انتحار قاضي بابتدائية مراكش يعود للواجهة. مصادر مطلعة كشفت، لـ “كود”، أن قضية انتحار قاضي خلال سنة 2015 والتي فتح بحث قضائي سري بشأنها شرع فيه جهاز أمني وستحال نتائجه على الجهات المختصة، شهدت المزيد من التطورات.
الجديد في الملف، حسب المعطيات المتوصل بها، هو أن رئاسة النيابة العامة بالرباط أنهت الأبحاث والتقارير حول هوية الأشخاص المشتبه في احتمال ممارسة ضغوطات كانت له صلة بدفع القاضي إلى الانتحار.
وحسب ما توفر لـ “كود”، فإنه من المتوقع فإن هذا الملف من المرتقب أن يعهد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي يرجح أن تباشر، قريبا، الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص والمسؤولين ومن ضمنهم محامين ونقيب سابق بحكم أن تسجيلات للمكالمات الهاتفية التي أنجزت على هاتف الهالك أظهرت إمكانية أن تكون لهم صلة بملف خليجي من جنسية سودانية، والذي يعتقد أن قضيته لها ارتباط بما حدث للقاضي الراحل.
ويتوقع ان تعرف التحقيقات المرتقبة تورط مجموعة من الأشخاص ينتمون لأسرة العدالة بمختلف انتمائهم والغريب في الأمر انتمائهم إلى أحد أحزاب المعارضة.
هذا، وقد سبق لرئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن صرح في عدة مناسبات أن عصابة “حمزة مون بيبي” لها صلة بانتحار القاضي المذكور، وهو ما جعل الجهات الأمنية تفتح بحثا إضافيا حول علاقة الأطراف بالحادث، وهو ما سيوسع من دائرة المشتبه فيهم.
يذكر أن محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، كان تلقى اتصالات اتصالات هاتفية من جهات نافذة حول المعطيات الإضافية التي يعلمها حول هوية الاشخاص المشتبه في علاقتهم بانتحار القاضي بابتدائية مراكش.
وبناء على التصريحات التي أدلى بها، يوضح مصدر مقرب منه، فإن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتدارس وضع تقرير مفصل حول أرقام ملفات ومعطيات عن اشخاص قد تكون لهم علاقة بالموضوع، وهي المعلومات التي ستحدث زلزالا مدويا في اسرة مساعدي القضاء بمراكش.
