هشام أعناجي ــ كود الرباط//
لم يُثن الاعتراض الذي أبدته إسبانيا بشأن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية الرباط عن الاستمرار في هذا المسعى، إذ قرر مكتب مجلس النواب برمجة التصويت على مشروع قانون رقم 37.17 المتعلق بتحديد حدود المياه الإقليمية.
وقال مصدر من مكتب مجلس النواب لـ”كود” إن “المكتب قرر برمجة المشروع حيث من المنتظر التصويت عليه”، دون أن ينفي إمكانية سحبه في أي وقت.
وبرمجت مديرية التشريع التابعة لمصلحة اللجان بمجلس النواب، هذا المشروع إلى 5 مشاريع قوانين أخرى، قصد الدراسة والتصويت عليها بالجلسة العامة المقررة يوم الأربعاء 22 يناير الجاري.
وحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية قبل أسابيع، إن ترسيم الحدود البحرية للمملكة “مسألة سيادية محضة وقانونية”.
وأضاف عبيابة أن المغرب يؤكد أن قرار ترسيم حدوده البحرية مسألة سيادية، مع ترك باب الحوار مع إسبانيا مفتوحا.
يشار إلى أن إسبانيا عبرت عن اعتراضها على عزم المغرب ترسيم حدوده البحرية، وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب الاشتراكي الحاكم، خصوصا عندما اعتبر أن “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك”.
