كود الرباط//

تجدد الجدل حول أحقية الحكومة في الرد على ملاحظات الفرق البرلمانية خلال الجلسات العمومية للنواب، خلال اجتماع لمكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية مع مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمسؤول على حقيبة حقوق الإنسان.

وحسب مصادر “كود” فإن الرميد واجه رؤساء الفرق وأعضاء المكتب بمداخلة ترافعية، كشف فيها عن أن المبادئ التي تؤطر العلاقات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، هي التي يجب استحضارها في تفسير النظام الداخلي لمجلس النواب، خصوصا في يتعلق بمبادئ التعاون والتوازن.

وحسب مصادر “كود”، فإنه بالرغم من وجود نص قانوني يسمح بعدم حضور الوزراء إلى البرلمان في حالة لديهم التزام بنشاط ملكي، طلب الرميد يوم أمس من التشريفات الملكية السماح ببعض الوزراء الحضور إلى جلسة أمس للرد على استفسارات النواب واسئلتهم، وهو ما يعتبر سابقة من نوعها في علاقة الحكومة مع البرلمان، وذلك في إطار “التعاون بين السلطات”.

ويشدد مقرب من الرميد ل-“كود”  على أن الوزير على حق مائة في المائة فيما يخص الرد على ملاحظات النواب، حيث أنه “لا توجد ديمقراطية في العالم لا تمتلك فيه الحكومة الحق على استفسارات وملاحظات تهم المصلحة العامة” وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، اعتبر بعض اعضاء مكتب مجلس النواب، أن الخلافات بين الرميد ورؤساء الفرق تحولت إلى مشاداة كلامية، خصوصا بين الوزير والبرلمانية حياة مشفوع في اجتماع لمكتب مجلس التواب ورؤساء اللجان النيابية.

ورغم أن المادة 151 من النظام لمجلس النواب تنص على أنه “تعطى الكلمة لكل تنبيه يرمي إلى التذكير بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي، وفي هذه الحالة يتم تناول الكلمة في شكل نقطة نظام بإذن من الرئيس في دقيقة واحدة وتعطى فيها الأسبقية لرؤساء الفرق”، حدث في أكثر من مرة أن تحدث برلمانيون ورؤساء مجموعات رغم أن المادة تنص على إعطاء الكلمة لرؤساء الفرق، وهو ما دفع الرميد إلى التمسك بأحقية الحكومة كذلك في تناول الكلمة في إطار حق الرد.

وتسبب إصرار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على التدخل في إحدى الجلسات العامة، للتعقيب على رفض النواب عدم حضور الوزراء إلى المساءلة البرلمانية، في جدل بين الحكومة والبرلمان، حيث رفضت رئيس الجلسة حياة مشفوع تدخل الوزير بداع بأن القانون الداخلي لا يسمح للحكومة بالتعقيب على نقطة نظام.

وبسبب رفض حياة مشفوع، خلال تلك الجلسة، هدد الرميد بالانسحاب من الحكومة، ومطالبته الوزراء مغادرة الجلسة، في حال لم يتم منحه الكلمة في الجلسة العامة للرد على النواب؛ وذلك ضمن الاجتماع الذي عقده مع النواب في مكتب رئيس المجلس، الحبيب المالكي، بحضور رؤساء الفرق ورئيسة الجلسة.