عمر المزين – كود //

رسالة مفتوحة للمطالبة بمعاقبة لصوص المال العام بالجماعات المحلية وجهها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

في هذه الرسالة تحدث الغلوسي على أن بعض المتورطين في نهب المال العام عادوا من جديد لتولي المسؤوليات في الجماعات الترابية، داعيا إلى التطبيق الصارم للقانون وتخليق المرفق الجماعي.

وذكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن منتخبين متورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام والبعض منهم متابع قضائيا وصدرت ضده أحكام قضائية والبعض الآخر صدرت ضده تقارير رسمية توثق لإختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة، ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون.

وذهبت إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا والسياق الوطني يفرض على وزارة الداخلية قبل أي وقت مضى أن تساهم في إعادة الاعتبار للعمل الترابي وتعزيز الثقة في المؤسسات وبعث الأمل في المستقبل والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته  ووظيفته، لأن هناك من يريد تحويله إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع ضدا على الدستور والقانون.

https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3446758475595883/?d=n