كود كازا ///

اعتبرت حنان رحاب عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ان التنازل لضحايا الجرائم الجنسية بالفلوس “خاصو وقفة”.

واوضحت فتصريح ل”كود” انو “ما يمكنش يكون قانون كيمنع ضحايا الاعتداءات الجنسية من التنازل، لأنه في النهاية التنازل من عدمه هو اختيار شخصي” ولكن هاد التنازل اللي كيكون بالفلوس “فيه نوع من الإهانة لباقي ضحايا الاعتداءات الجنسية، حيت كيكرس عند المجتمع أن الضحايا لي كيتوجهو للقضاء هم فقط كيبحثو على ربح مادي وماشي لي كيحركهم هو إعادة الاعتبار ليهوم وعدم إفلات المجرمين من العقاب”

هاد الخلط كيف وضحاتو فتصريحها ل”كود”.

ودعت القيادية الاتحادية فتصريحها ل”كود” الى “تشديد في العقوبات، خصوصا وأن النيابة العامة بدورها هي طرف في الدعوى العمومية، بحيث أن التنازل في الدعوى المدنية من طرف الضحية لا يخفف من العقوبة الحبسية والغرامات. لأنه في النهاية التنازل يسقط حق الضحية في التعويض عن الضرر فقط”

كما دعات الى تعديلات ف”القانون الجنائي لي كتشدد العقوبات لي كطالب بيها النيابة العامة في الجرائم الجنسية، حتى لا يتحول التنازل إلى شكل من أشكال الإفلات من العقاب أو التخفيف منه لحدود لا تتلاءم مع بشاعة الجريمة الجنسية”.