كود أزرو //
علمت “كَود” من مصدر مطلع أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أزرو، أصدر أمس الخميس، قرارا يقضي بمتابعة ممرض في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي من أجل “الإجهاض”.
وقال المصدر نفسه لـ”كَود” أن توقيف المعني بالأمر داخل ڤيلا ضواحي مدينة أزور جاء في إطار عملية أمنية شاركت فيها مصالح الشرطة القضائية ومصالح الدرك الملكي بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.
وضبط الممرض، وفق المعلومات التي حصلت عليها “كَود”، متلبسا بإجهاض فتاة حامل توبعت هي الأخرى من طرف النيابة العامة المختصة من أجل “الفساد والمشاركة في الإجهاض”.
ومع هاد الواقعة الجديدة تساءل عدد من المتتبعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أشنو ذنب هاد البنت باش تتم متابعتها؟ فالوقت اللي خاصها تتمتع بنوع من الدعم والرعاية الصحية؟
و قال البعض منهم أنه خاص الدولة تحمي حياة مواطناتها وتضمن حق إجراء عمليات إجهاض آمنة، ومؤطرة طبيا بدون عراقيل أو مشاكل و بلا ما يضطرو يقلبو على فين يديرو عمليات بشكل سري و اللي كايكون فيها ديما الريسك، ديال شي موصيبة توقع، حاضر.
و زادو أن “تقنين” اللجوء للعمليات ديال الكورطاج، اللي هو من حقوق الرعاية الصحية الأساسية، غادي يوضع حد للإجهاض فـ النوار اللي كايدار فـ مؤسسات طبية أو غير طبية و في كل مكان و عن طريق من هب ودب، و في ظروف خايبة بزاف، غير إنسانية و غير صحية مطلقا وكايتسبب فـ موت عدد من الضحايا، بعدما كايتم استغلال حالاتهم، النفسية خصوصا، و رغبتهم في توقيف الحمل بأي ثمن.
ضروري من إخراج الإجهاض الطبي من دائرة التجريم الجنائي. تجريم الكورطاج هو شكل من أشكال التمييز ضد المرا واعتداء على حقها في حماية وحرمة جسدها و حرية اختياراتها.
و عبر عدد من المعلقين أن مع هاد الدينامية الحية اللي كاتعرفها بلادنا فـ عدد من القطاعات هادي مدة، خاصها أيضا تواكبها بدينامية أخرى فهاد الملف. خاص بلادنا تحتارم كل القوانين والاتفاقيات الدولية اللي صادقات عليها فهاد الإطار بكل وضوح و بلا انتقائية، زائد ترد البال و تاخد بعين الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية. القضية فيها حرية و كرامة و حياة و صحة مواطنات ماشي “بخوش”.
