الرئيسية > الزين والحداكة > رايسة بلدية بنكَرير تحكم عليها بالإكراه البدني إلا مخلصاتش 11 مليون كتسالها فالكرا د وكالة لاسورانس ديالها.. ومصدر مقرب منها لـ”كَود”:هادشي كيخص خدمتها وماعندو علاقة بالبلدية
23/06/2022 17:00 الزين والحداكة

رايسة بلدية بنكَرير تحكم عليها بالإكراه البدني إلا مخلصاتش 11 مليون كتسالها فالكرا د وكالة لاسورانس ديالها.. ومصدر مقرب منها لـ”كَود”:هادشي كيخص خدمتها وماعندو علاقة بالبلدية

رايسة بلدية بنكَرير تحكم عليها بالإكراه البدني إلا مخلصاتش 11 مليون كتسالها فالكرا د وكالة لاسورانس ديالها.. ومصدر مقرب منها لـ”كَود”:هادشي كيخص خدمتها وماعندو علاقة بالبلدية

عبد الرحمان البصري – كود//

قضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، الثلاثاء 21 يونيو الجاري، بأداء بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لبنكَرير، مبلغا إجماليا قدره 115500 درهم (أكثر من 11 مليون ونصف المليون سنتيم) كواجبات كراء تخلفت عن أدائها لفائدة مالك محل كانت تستغله سابقا كوكالة لشركة تأمينات بوسط المدينة.

وقضى القرار رقم 1551 في الموضوع بتعديل الحكم الابتدائي المستأنف بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليه (المكري) أصليا محددا في 7500 درهم. وفي المقالات الإضافية بأداء المستأنفة (الرئيسة) لفائدة المستأنف عليه مبلغا قدره 108 آلاف درهم، عن المدة من نونبر 2020 إلى ماي 2022، مع تحميلها الصائر و الإكراه في الأدنى.

وتنص المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية على أن مدة الإكراه البدني تحدد من 3 إلى 5 أشهر إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم) ويقل عن 200 ألف درهم ( 20 مليون سنتيم)، أي أن مدة الإكراه البدني في نازلة الحال ستكون هي 3 أشهر بما أن الحكم قضى بأن تكون في حدها الأدنى.

هذا، وسبق لصاحب المحل، وهو محام بهيئة مراكش، أن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية يشتكي فيها من عدم أداء المكترية لواجبات بذمتها، مشيرا إلى أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل رغم إنذارها بواسطة مفوّض قضائي، وملتمسا الحكم عليها بالأداء مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر، ليقضي الحكم الابتدائي، بداية 2021، بأدائها مبلغ 90 ألف درهم.

في المقابل، طعنت الرئيسة بالاستئناف وتقدم دفاعها بمذكرة تؤكد فيها بأنها تؤدي واجبات الكراء، مدلية للمحكمة بما يفيد إيداعها مبالغ مالية مجموعها 82500 درهم (أكثر من 8 ملايين سنتيم) بالحساب البنكي الشخصي للمحامي، الذي تقدم، أثناء سريان الدعوى، بمقالات إضافية يطالب فيها بمستحقات شهور أخرى، و مطالبا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الشهور غير المؤداة، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة، لينتهي الأمر بتحديد المبلغين المحكوم عليها بأدائهما.

وبعدما لم ترد على مكالمتنا، اتصلت “كَود” بمصدر مقرب من الرئيسة، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي اعتبر بأن الحكم مرتبط بأمور مهنية متعلقة بشركتها وبعيد تماما عن تدبير الشأن المحلي، مؤكدا بأنها أدت تقريبا المبلغ كله المحكوم عليها به ابتدائيا، وموضحا بأنها لجأت إلى مسطرة التسوية القضائية لشركتها بسبب صعوبات مالية.

من جهته، أكد مصدر مطلع على الملف بأن الرئيسة أوضحت للمحكمة بأن وكالتها أصبحت متوقفة عن العمل بعدما سحبت منها الشركة المركزية وسائل الإنتاج ولم تعد ممثلة لها ببنكَرير، فضلا عن أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالموافقة على التسوية القضائية لشركتها، في شتنبر 2021، قاضيا بتوقفها عن أداء جميع ديونها بأثر رجعي لمدة 18 شهرا سابقة عن تاريخ صدور حكم التسوية، فيما يؤكد المدّعي بأن واجبات الكراء غير مشمولة بمقتضيات التوقف عن الدفع، باعتبارها مستحقات مستقلة متعلقة بشغل عقار على سبيل الكراء.

موضوعات أخرى

29/03/2024 06:00

العراقي لي حرق القرآن فالسويد علق لبلاد خرا.. غادي يطلب فيها اللجوء بعدما قررات ستوكهولم تجري عليه

29/03/2024 00:00

نقابة الصحافة زادت دروس أخرى على دروس “الهاكا” فقضية فبركة جريمة شفرة على المباشر.. كنبهو للانزلاقات الكثيرة لي كتوقع فعمل بعض الإذاعات الخاصة ويجب إعادة النظر فالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري