الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

نظم محمد ولد عبدالعزيز الرئيس الموريتاني السابق، المتابع على ذمة ملفات فساد خلال عشرية توليه رئاسة البلاد مابين 2009 و2019، ليل الأربعاء الخميس، ندوة صحافية بمقر حزب “الرباط” في العاصمة نواكشوط، قدم فيها تصوره لمحاكمته، ولمحة عن تدبيره للبلاد، وواقع موريتانيا الحالي ومتابعته ووضعه الحالي.

وفنّد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز الإتهامات الموجهة له بالفساد، مشيرا في تصريحاته أنه لم يستخدم أوقية واحدة من المال العام طيلة فترة رئاسته، مهاجما اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيق في ملفات تدبير القطاعات الحكومية، واصفا عملها بالفارغ وغير المبني على أي دليل، متابعا أن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني على دراية بكونه لم يبدد المال العام.

واتهم محمد ولد عبد العزيز الأغلبية الرئاسية والمعارضة بالتآمر على الشعب الموريتاني الضعيف، منتقدا الأداء الحكومي في السنتين الأخيرتين، ما بعد انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا أن الرئاسة الموريتانية الحالية ضاعفت ميزانيتها سعيا لإسكات الأحزاب السياسية خصوصا المعارضة، فضلا عن الجمعية الوطنية من أجل إسكات النواب، متهما إياها بمحاولة إرضاء الجميع على حساب الشعب الموريتاني، مستحضرا إسم دولة قطر التي لم يستبعد ضلوعها فيما يقع له.

وأضاف الرئيس الموريتاني الأسبق أنه مستعد للسجن، متعهدا بمغادرة البلاد، وكذا الإعلان عن مصادر أمواله في الوقت المناسب موردا أنه لم يتسلم راتب تقاعده منذ يناير الماضي، وكذا راتبه كرئيس سابق، منذ مغادرة السلطة، مشيرا أنه تمت مصادرة أمواله وأموال مقربين منه.

وتابع ولد عبد العزيز معربا عن رفضه لمخرجات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وكذا تمسكه بالمادة 93 من الدستور، والتي يدعي منحها إياه الحصانة من المتابعة بعد مغادرته الرئاسة.