كود الرباط//

قال مصطفى الابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مخاطبا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، :”هذه الحكومة فقد الأغلبية وبالتالي يجب تفعيل المقتضيات الدستورية لمعالجة هذا المستجد الخطير و من ذلك تفعيل الفصل 103″.

الفصل 103 جاء فيه :”يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.

الابراهيمي قال إنه “يوم حزين اليوم للديموقراطية في بلادنا، إذا تمت مصادقة بعض الأغلبية والمعارضة على هذا العبث الذي يضرب في العمق أسس الاختيار الديمقراطي”، معلنا  أن “هذه الحكومة لم تعد لها أغلبية  تدعمها”.

وحسب ما نشره الموقع الالكتروني لحزب البي جي دي، فإن الابراهيمي اعتبر بلي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين و حذف العتبة، يعد التفافا على الاقتراع اللائحة وهو اقتراع فردي مقنع، بل أسوأ منه،  لا يمثل الإرادة الشعبية بل يصادر حقها الدستوري، ويشكل جريمة في حق الديمقراطية .

وعبّر رئيس فريق العدالة والتنمية، في كلمة خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المنعقدة مساء اليوم الجمعة للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، عن “أسف فريق “المصباح”، لعدم تمكن فرق الأغلبية من تقديم تعديلاتها موحدة كما جرت العادة بذلك بسبب القاسم الانتخابي”.

وقال ابراهيمي، بهذا الخصوص، “الغريب أن هذا الأخير وحّد فرق المعارضة في مشهد غريب والأغرب منه هو هذا الاصطفاف حتى من الفرق التي ستتضرر حظوظها بسبب الطريقة الجديدة لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”.

واعتبر فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفق الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مسجلا أن هذا التعديل “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.