كود الرباط//

قال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن “المغرب فقد 6 رتب في التصنيف الدولي لمؤشر إدراك الرشوة الصادر هذه السنة، بسبب عدم التسريع في إخراج مشروع تعديل القانون الجنائي إلى حيز الوجود، خصوصا بعد البلوكاج الذي عرفته مادة تجريم الإثراء غير المشروع”.

وأوضح الإبراهيمي في اتصال مع “كود” أن “المشروع غايدوز فهاد الولاية”، مضيفا :”موقفنا واضح في فريق العدالة والتنمية بلي هاد المشروع خصو يخرج لحيز الوجود”.

وأضاف الابراهيمي :”شكون الاولى فالتصويت دبا، واش مشروع القانون الجنائي ولا مشروع تقنين الكيف”.

وتراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020، بنقطة واحدة وستة مراتب مقارنة بسنة 2019، وانتقل بذلك إلى المرتبة 86 من أصل 180 بلدا، بـ 40 نقطة، وفقا لتقرير منظمة “الشفافية الدولية”.