نور الدين حزمي – و.م.ع//

كتطرح ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم بزاف دالإشكالات اللي كتعلق بتوفير الوقاية والحماية ليهم، من خلال اعتماد حلول جذرية كتساهم فالحد من هذ الظاهرة اللي كتأثر على تناسق المجتمع.

وفهذا السياق، كتقوم جمعيات المجتمع المدني بدور أساسي وهام لتحقيق الوقاية والحماية لهذ الشريحة من المجتمع ، اللي يمكن تكون إيجابية فحالة وجود مواكبة تركز بالأساس على التربية والعناية.

ومن بين الجمعيات النشيطة فهذا المجال “الجمعية المغربية لليتيم”، اللي كتكون من مجموعة من الشباب اللي معظمهم من الأيتام، اللي كيدافعو على مصالح الأطفال، خاصة المتخلى عنهم .

وفهذا السياق، أكد رئيس الجمعية، ياسين رفيع، أن الحديث عن الأطفال المهملين أو المتخلى عنهم، والذين يولد أغلبهم خارج مؤسسة الزواج، كيحيل بالضرورة إلى موضوع الأمهات العازبات، وان عدد مراكز الرعاية الخاصة بهذه الفئة تغطي خدماتها نسبة قليلة لا تتعدى 2 فالماية من هؤلاء الأطفال، مضيفا أن هذ المراكز تشرف عليها مؤسسات المجتمع المدني اللي كتلقى دعم “جد ضعيف”، ما يمكنش من خلالة أداء واجبها على النحو المطلوب.

وتساءل على مصير باقي الأطفال اللي ما ساعفاتهمش الأقدار أن يتم استقبالهم من قبل هذه المراكز، فضلا عن مصير العدد القليل من الأطفال اللي كيتم إيداعهم لدى أسر كفيلة.

وسجل أن “العجز المالي” اللي كتعانيه مؤسسات الإيواء، كتنتج عليه معدلات كبيرة دالفشل الدراسي والهدر المدرسي، مضيفا على سبيل المثال ، أن 37 فالمية من هذه الفئة تمكنوا من تحقيق النجاح في دراستهم برسم سنة 2019، في حين أن 40 فالمية منهم فشلوا دراسيا، و22 فالمية منقطعين عن الدراسة، بينما بقى معدل 1 فالمية ضمن حالات الغش.

وذكر رئيس الجمعية أن كثر من 65 فالمية من نزلاء دور الأطفال هم شباب تفوق أعمارهم 18 سنة، 55 فالمية منهم من العاطلين عن العمل ولا يتابعون أي برنامج تكويني أو دراسي، مشيرا إلى أن أغلب هذه المؤسسات تتواجد بأحياء شعبية جوار تجمعات سكنية تتميز بكثافة سكنتها ، وبالتالي تصبح هذه الفئة فريسة للجريمة .

وواصل أن نسبة الجرائم اللي كيديروها نزلاء المؤسسة الخيرية كتتراوح ما بين 40 في المائة و50 في المائة من الجرائم ، لافتا إلى أن نسب الجريمة القادمة من هذه المؤسسات لم تكن تتعدى نسبة 5 في المائة سنة 2010، و5ر0 في المائة إلى شبه منعدمة سنة 2000.

ومن أجل وقف نزيف آفة التخلي عن الأطفال واحتوائه، يقترح السيد رفيع، توسيع عملية دعم ومساندة الأمهات البيولوجيات للحفاظ على أطفالهن، مع تنظيم عملية التخلي عن الأطفال لكي لا تبقى عشوائية وتهدد سلامة وحياة الطفل، وتمس كرامته.

ودعا رفيع إلى ” استبعاد مؤسسات الرعاية الاجتماعية كحل دائم للرعاية البديلة لما أبانت عنه من فشل في تقديم الرعاية والحماية اللازمتين للأطفال مند سنوات”، وشار لأنه ” إذا كان الإيداع داخل هذه المؤسسات يتسم بالطابع الاستعجالي، فإن مدة الإقامة يجب أن تكون محددة ولا تتعدى السنة “.

وأكد على أن الجمعية كتشوف ” أنه لا بد من تعديل قانون الكفالة لما يعتريه من نواقص، وأن قانون الأسر المستقبلة يبقى حلا بالنسبة للأطفال في وضعية شارع أو الأطفال في تماس مع القانون”.

يشار إلى أن الجمعية المغربية لليتيم التي تم إنشاؤها سنة 2017 من قبل عدد من الشباب، معظمهم من الأيتام، كتهدف لمساعدة الأيتام والأطفال المتخلى عنهم.