كود الرباط//

أفاد رئيس النيابة العامة – بالرجوع لتصريحات المغاربة المقاتلين العائدين من بؤر التوتر- إلى أن أهم أسباب التحاق المقاتلين المغاربة ببؤر التوتر، “نجد الأسباب اللوجستيكية التي تفسيرها في العدد الكبير من المغاربة المقاتلين ببؤر التوتر(حوالي 1500 مقاتل آنذاك) الذين وجدوا سهولة في الوصول إلى الأراضي السورية، نظرا للدور الهام الذي لعبته تركيا في وصول المتطوعين لغياب التأشيرة ضمن أوراق السفر، وكذا لضعف المراقبة الحدودية بين الجانب التركي والسوري، كما سهلت وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في استقطاب وتجنيد مترشحين جدد للقتال ببؤر التوتر”.

وأضاف محمد النباوي الذي كان رئيسا للنيابة العامة عندما حلت المهمة الاستطلاعية بمقر النيابة العامة، يوم الاثنين 8 فبراير 2021، أن “هناك أسباب أخرى “يمكن أن تشكل دافعا للالتحاق بالتنظيمات الناشطة ببؤر التوتر، من بينها ما هو اقتصادي واجتماعي كالالتحاق من أجل تحسين ظروف العيش بعد أن كانت هذه التنظيمات تغري المقاتلين بمبالغ مالية مهمة مقابل قتالهم إلى جانب صفوفها، أو للالتحاق من أجل الزواج في إطار ما يطلق عليه بجهاد النكاح”.

وتابع النباوي :”وجدير بالذكر إلى أن نسبة مهمة من المقاتلين المغاربة المتوجهين إلى سوريا تشكلت بالأساس من الرعيل الأول للجهاديين الذين قاتلوا في بؤر توتر سابقة كأفغانستان، وقد احتل هؤلاء المقاتلون مراكز قيادية ضمن تنظيمات إرهابية تنشط هناك، كما هو الشأن للمغربي المسمى “إبراهيم بن شقرون”، الذي سبق له وأن قاتل بصفوف تنظيم القاعدة بأفغانستان، وأصبح أميرا على تنظيم “شام الإسلام” بسوريا واستطاع أن يضم إليه عددا كبيرا من المغاربة الملتحقين ببؤر التوتر”.

ومع نهاية سنة 2015، “عرف تدفق المقاتلين المغاربة نحو بؤر التوتر تراجعا مهما إثر التدخل العسكري للتحالف الدولي ضد “داعش”، وهي نفس الملاحظة التي كان قد أدلى بها جل ممثلي الدول المشاركة في اجتماع مجموعة العمل المعنية بموضوع المقاتلين الإرهابيين الأجانب التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب( GCTF) والمنعقد بمدينة مراكش يومي 17 و 18 من شهر ماي 2016” يوضح المتحدث.

ومن جهة أخرى أكد رئيس النيابة العامة أن عودة المقاتلين الإرهابيين يغذي الخلايا النائمة، ويمدها بخبرات جديدة في مجال الإرهاب( الخلايا المحلية بطيئة في التنفيذ ومن شأن عودة المقاتلين أن يعطيها القدرة على التحرك بسرعة).

و خلص المصدر نفسه إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لاعتماد مقاربة شاملة للتعاطي مع هذا الواقع الجديد، من خلال اعتماد برامج للتأهيل والعلاج وإعادة الإدماج، واعتماد المقاربة القضائية، بالنسبة للعائدين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية، والمقاربة الأمنية، من خلال تشديد المراقبة واليقظة خاصة في المعابر الحدودية؛

كما شدد على ضرورة وضع معايير لتحديد الفئات التي تخضع للمتابعة الجنائية، والفئات التي تخضع لإعادة الإدماج، والفئات التي تعفى من المتابعة الجنائية(النساء والأطفال في سن معينة ممن لم يتلقوا تدريبا عسكريا…).
أما العفو الشامل، فيمكن إصداره بموجب قانون يحدد الفئات المعنية به وشروط الاستفادة منه والتدابير المصاحبة له و التزامات المستفيدين منه.