أخنوش مواصل جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات بلقاء جمعو مع وفد الـ “كدش”
عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
حمل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جزء من المسؤولية في ما أسماه التراجع الذي يعانيه المغرب، 4 سنوات بعد حراك 20 فبراير لقوى اليسار وتراجعها، وقال، في تدوينة له على الفايسبوك، إن هذه القوى كان بإمكانها على الأقل الحفاظ على قدر من التوازن في اللعبة السياسية ونفخ الحياة في الدستور.
وذكر الغلوسي بأن قوى اليسار تعاني من وهن وترهل لأسباب كثيرة لا يتسع المجال للوقوف عندها، ولم تستطع القيام باجتهادات ومبادرات خلاقة لفهم وتفكيك التحولات الجارية على أكثر من صعيد واستسلمت لضعفها.
وذهب إلى أن حتى بعض المحاولات الجارية لتوحيد صفوفها والنهوض من جديد تواجه بعقلية حالمة تنتشي بترديد بعض الشعارات المريحة بعيدا عن أية ممارسة عملية ويومية تستشعر تعقيدات الواقع وصعوباته، في وقت يستغل هذا الواقع بـ”انتهازية فجة من طرف جزء من قوى الإسلام السياسي من أجل التقرب للسلطة وإجهاض كل محاولة لإحداث تحولات مهمة في الحياة السياسية ببلادنا”.
الغلوسي في تقييمه للوضع خلال السنوات الأخيرة، أورد بأنه “تم التمكين للفساد والريع ونهب المال العام واستمر الإفلات من العقاب، وعادت بعض النخب السياسية الفاسدة إلى اعتلاء منبر الخطابة، بعدما توارت لمدة وجيزة عن الأنظار، واحتلال بعض مواقع المسؤولية، وهو ما جعل المغاربة ينظرون إلى كل السياسيين على أنهم مجرد مفسدين ولصوص للمال العام”.
ورغم هذه الصورة القاتمة، فقد خلص الغلوسي إلى “أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب اليوم والتحديات التي تواجهه تفرض بعث الأمل من جديد عبر إحداث انفراج سياسي كبير بإطلاق سراح النشطاء والصحفيين ومعتقلي حراك الريف واحترام الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز حكم القانون فضلا عن تقوية دور مؤسسات الحكامة وتوسيع صلاحيتها وغيرها من الإجراءات الكفيلة بمد الجسور مع غد أفضل”.
https://facebook.com/story.php?story_fbid=3248420318763034&id=100007852925540