عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

بدأت طبول تخليد ذكرى 20 فبراير بمدينة فاس تدق من جديد، لكن بشرارة أقل بكثير مما كان عليه الأمر، منذ 10 سنوات، حيث هز الحراك الاجتماعي المغرب. فقد دعت فعاليات حقوقية وجمعوية ويسارية بالمدينة إلى تخليد الذكرى، دون أن تتضح بعد الصورة التي سيتخذها هذا التخليد.

وظلت هذه النداءات، إلى حدود الآن، محدودة الانتشار في شبكات التواصل الاجتماعي، وبقيت محبوسة بين أوساط بعض نشطاء اليسار الراديكالي وجماعة العدل والإحسان وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وشهدت مدينة فاس، في ذروة حركة 20 فبراير، احتجاجات صاخبة، شارك فيها المئات من المواطنين و المواطنات، من مختلف المشارب السياسية والحزبية والجمعوية، من أجل  المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما عرفت تلك الفترة موجة من الانتقادات الشديدة لمسيري الشأن المحلي، بالقوة ذاتها التي انتقدت به مسيري الشأن العام الوطني، وقد كان من أبرز الوجوه المحلية التي وجهت إليها الانتقادات، العمدة الاستقلالي السابق للمدينة، حميد شباط، والوالي الأسبق، محمد غرابي.

وتمحورت انتقادات المحتجين محليا حول تدهور الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للساكنة أما انشغال المسؤولين بملفات ذات منافع شخصية.

أسماء في الواجهة:

أفرزت حركة 20 فبراير بالمدينة عددا من الأسماء ذات توجهات متنوعة من اليسار و العدال والإحسان و حتى من السلفيين، كان لها وزن في تلك المرحلة، لكنها اختفت عن الأنظار رويدا رويدا. ومن ضمن هذه الأسماء، نجد قيادات محلية من اليسار، كما هو الشأن بالنسبة للحسن علابو، عن حزب النهج الديمقراطي والذي تم توقيفه عن العمل بجماعة فاس من قبل العمدة الاستقلالي شباط لمدة سنتين، قبل أن يعود بعد ذلك مع اندحار الاستقلاليين انتخابيا، وانتخاب الأزمي عن العدالة والتنمية عمدة للمدينة.

أما هشام الهواري، فهو من أبرز الوجوه المحلية لجماعة العدل والإحسان. عرف بحضوره القوي في الميدان، قبل أن يختفي عن الأنظار هو أيضا بمجرد انسحاب الجماعة من الحركة. وكان الهواري قد تم توقيفه رفقة قيادات أخرى محلية في قضية اختطاف محامي استقال من جماعة العدل والإحسان، بتهمة التجسس.

كما برزت وجوه يسارية أخرى، منها أحمد البغدادي عن الحزب الاشتراكي الموحد، والذي اختفى بدوره عن الأنظار ليعين لاحقا عضو في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وعبد الحق الخلادي، عن حزب الطليعة الذي عاد مباشرة بعد تراجع الحركة ليقضي وقته بالكامل في عمله اليومي. وادريس أوفريد عن شبيبة الاشتراكي الموحد الذي التحق بقطاع التعليم. وخالد عبد الرحيم الموظف السابق بوزارة الاتصال والذي حصل على التقاعد ولم يعد يظهر كثيرا خاصة بعد قضية توقيفه بالمدينة. وأنس الحلوي الذي اقترن اسمه قبل مقتله في سوريا والعراق بأوساط سلفية، حيث حضر بقوة في هذه الاحتجاجات، قبل أن يختفي هو كذلك. وعاد اسمه إلى الواجهة بعدما التحق بداعش وأعلن عن مقتله.

و من هاد الأسماء من عاد من جديد في الآونة الأخيرة مع احتجاجات مقاطعة شركة الباركينغ بالمدينة.

وبرز ضمن قيادات الحركة وجوه طلابية، من بينها محمد غلوط عن فصيل الطلبة القاعديين، والذي اعتقل عدة مرات قبل وبعد الحراك في ملفات لها صلة باحتجاجات الطلبة، قبل أن يعتقل مجددا في قضية مقتل طالب حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الحسناوي، ويغادر السجن ببراءة من التهم الموجهة إليه، وعاد هذا الطالب بعدما كمل دراسته الجامعية ليواصل الاحتجاج، من أجل الشغل هذه المرة، في صفوف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب.

احتجاجات ضد شباط:

كان من أبرز الوجوه المحلية التي وجهت إليها الانتقادات، العمدة الاستقلالي السابق للمدينة، حميد شباط، والوالي الأسبق، محمد غرابي. وتمحورت الانتقادات حول تدهور الأوضاع الاجتماعية للساكنة، وانشغال المسؤولين المحليين بالرخص الاستثنائية للبناء والإجهاز على المتنفسات الخضراء.

وظل طلبة المركب الجامعي ظهر المهراز من أبرز المساهمين في هذا الحراك، وحتى بشعارات راديكالية تطالب بالتغيير الجذري. وظل القاعديون، أقصى اليسار في الجامعة، من أهم الفصائل التي تزعمت هذه الاحتجاجات الطلابية التي دخلت في مواجهات لأكثر من مرة مع القوات العمومية.

وإلى جانب الطلبة، حضرت أحزاب اليسار ، ومنها حزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. وشكلت رموز محلية لهذه الأحزاب قوة مؤثرة في توجيه الاحتجاجات ورسم الخطوط العريضة للخرجات في إطار ما عرف بمجلس تنسيق حركة 20 فبراير.

تناقضات الحركة:

لكن الحركة حبلت بمتناقضات ساهمت في إطفاء شرارتها. فإلى جانب هذه الفعاليات اليسارية، حضرت جماعة العدل والإحسان بقوة في الميدان. وأصبحت بتنظيمها المحكم لإنزالاتها رقما صعبا في معادلة حركة 20 فبراير. وكانت لها الفرصة المواتية لاستعراض عضلاتها في شوارع المدينة، ولفرض سيطرتها على مفاصل الحركة لاحقا، مما أدى فيما بعد إلى أزمة داخلية في الحركة ساهمت في تراجع شرارة الاحتجاجات.

وإلى جانب العدل والإحسان، التي غادرت الميدان فيما بعد و في ظروف غامضة،  حضر شباب عن حزب العدالة والتنمية، بدافع الاصلاح في ظل الاستقرار. أما السلفيون فكان حضورهم، في بداية الحراك أقل، لكنهم كثفوا من إنزالاتهم لاحقا، ووص بهم الحال ليطالبوا الدولة بتطبيق الشريعة.

وشكل  إعلان الدولة عن مبادرات مهمة و حاسمة من أبرزها التعديل الدستوري و النقاش العمومي الذي دار حوله علاوة على قرارات أخرى، دورا كبيرا في امتصاص الغضب الشعبي.

ومع تراجع الحركة اختفت بعدها عدد من الوجوه الشابة التي ارتبطت بميلاد الحركة على المستوى المحلي.

ولم يظهر لعدد كبير من هذه الوجوه أثر في مناسبات تخليد الذكرى. ولا وجود لتلك الأسماء المؤسسة في تخليد ذكرى هذه السنة أيضا، باستثناء فعاليات محلية معروفة في أحزاب اليسار و بعض أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.