عن أخبار اليوم:

بعد ما نشر حول إقدام القناة الثانية على خرق القانون، وبث وصلات إشهارية لألعاب اليانصيب، وإعادة بث إحدى حلقات برنامج «أخطر المجرمين» دون احترام للضوابط التي ينص عليها دفتر التحملات، انطلقت تحركات مكثفة داخل كل من إدارة القناة والمجلس الأعلى للسعمي البصري (الهاكا)، الجهتين اللتين تعتبران قانونيا مسؤولتين عن كل ما يتم بثه، لتحضير الجواب الملائم، وتبرئة ذمتيهما من أي مساءلة.

مصادر قالت إن من بين الدفوعات التي جرى الحديث عنها، القول إن دفاتر التحملات لن يتم تحيينها، وبالتالي هناك ثغرات يمكن استغلالها.

دفع لا يوجد له أي أساس قانوني، حيث يعتبر وضع دفاتر التحملات اختصاصا للحكومة، تمارسه متى شاءت، شريطة مصادقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عليه. هذه الأخيرة أعدت، من جانبها، تقريرا حول الموضوع، حيث قال مصدر مقرب من القناة المعنية إن الأخيرة أخفت رموز منتوجات اليانصيب وأسماءهما في الوصلة.