كود: أنس العمري///

يبدو أن منحه وزارة “مهزلة”، على حد تعبير منظمة “هيومن رايس ووتش”، وهي وزارة حقوق الإنسان ملفوفو في سلوفان “وزارة دولة”، مقابل نزع “العدل” منه، لم يغفر لمصطفى الرميد رفضه أن يكون “ابن عرفة البيجيدي” خلفا لعبد الإله بنكيران، فقد جاء الدور على المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو ليصفي “الحساب” معه.

فقد أورد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2015، أنه تم تسجيل العديد من الاختلالات على مستوى التسيير المالي والميزانياتي لبرامج الاستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات.

والمثير أن ملاحظات مجلس جطو وجدت صداها لدى وكالة المغرب العربي للأنباء، الوكالة الرسمية جدا، فأفردت لها قصاصة طويلة عريضة. باش تعرفوا القضية فيها إن!

وأوضح التقرير أن مراقبة تسيير برامج وعمليات الاستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بضعف نسبة الالتزام باعتمادات الأداء على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم، والتي تراوحت في الفترة 2014-2010 ما بين 28 و58 في المائة.

وجاء في التقرير أن “الوزارة بررت هذه النسبة الضعيفة بإيلائها الأولوية للالتزام بالنفقات في إطار الميزانية العامة، ثم بعد ذلك إن اقتضى الحال الالتزام بالمشاريع المتبقية في إطار الحساب الخاص”.

وبخصوص تسيير مشاريع بناء والتوسعة وترميم المحاكم، أوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه تم إنجازها “في غياب رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها وعدم ضبط الحاجيات على مستوى بعض المشاريع وغياب دراسة مسبقة ودقيقة للحاجيات قبل الشروع في إنجاز المشروع”.