عمـر المزيـن – كود///

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، لقاءات ثنائية مع وزير البحر بالرأس الأخضر ووزيرة تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية بغانا ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة البنين وممثلة الوزير المكلف بالصيد لجمهورية ليبيريا – المديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وسفير ساحل العاج، وذلك على هامش أشغال النسخة الثانية من المؤتمر رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق، التي تحتضنها مدينة أكادير في 31 يناير 2023.

وحسب بلاغ للوزارة، توصلت به “كود”، فإن المناقشات ركزت على مواضيع التعاون المتعلقة بتجربة المغرب في تنمية قطاع الصيد البحري، وتهم على وجه الخصوص المجالات التالية: اقتراح الأنشطة الخاصة بتعميق التعاون في مجالات البحث العلمي، التكوين البحري، تبادل الخبرات، تقوية قدرات الأطر والعاملين بقطاع الصيد، تنظيم زيارات ميدانية ودراسية لفائدة المسؤولين بقطاع الصيد وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تبادل الزيارات بين الفاعلين بقطاع الصيد لتشجيع الشراكة في القطاع الخاص.

كما تهم وضع اتفاقية إطار للتعاون في مجال الصيد البحري لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة القائمة مع هذه البلدان لتبادل الخبرات المغربية والتعاون من أجل نقل الممارسات الجيدة مع الدعم الفني والمرافقة؛ اقتراح اتفاقيات جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد السمكية البحرية وتربية الأحياء البحرية وشؤون المحيطات في العالم؛ تنظيم جلسة للجنة المشتركة للدفع أكثر بالتعاون في مجال الصيد البحري بهذه الدول.

وأشار محمد صديقي أن اللقاءات الثنائية تعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة المغربية بدول القارة الأفريقية، ورغبتها المستمرة في إقامة تعاون مستدام جنوب- جنوب من شأنه الدفع أكثر بعجلة التنمية من خلال القطاعات الحيوية لمرتبطة بالصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية المستدامة للقطاع وحماية موارده.

ووقع الوزير ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من جمهورية بنين، وجمهورية ليبيريا، وجمهورية ساحل العاج. وقع المذكرات الثلاث غاستون كوسي دوسوهاوي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد عن جانب دولة البنين، وإيما متيه جلاسكو، المديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية عن الجانب الليبيري، وإدريسا تراوري، معالي سفير ساحل العاج، ممثلا لوزير الصيد بساحل العاج.

وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى إجراء عملية تقييمية للمخزون السمكي في المناطق الاقتصادية الخالصة (ZEE) من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ونظرا للرغبة والإرادة القوية في تعزيز روابط الصداقة والتعاون التقني والعلمي بين الدول الموقعة على المذكرات.

وبناءً على طلب جمهورية بنين وجمهورية ليبيريا وساحل العاج، ستشرف سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية الحديثة “الحسن المراكشي” بالإضافة لأطر وخبراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إجراء مهمة استطلاعية وتقييمية للمخزون السمكي في المياه الوطنية لهذه الدول.

ويتم التمويل فيما يخص دول البنين وليبيريا بدعم من المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي(COMHAFAT). أما فيما يخص ساحل العاج، ستقوم الأخيرة بتمويل المهمة التقييمية للمخزون السمكي الواقع بالمياه التابعة لها.

ويندرج توقيع مذكرات التفاهم هاته في إطار الجهود الرامية للدفع بالديناميكية على مستوى الشراكة والتعاون إقليميا وقاريا في مجال الصيد البحري، ويترجم الإرادة القوية للأطراف المعنية للحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يضمن المصالح المشتركة من خلال الإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد البيولوجية في المياه البحرية الخاضعة لنفوذ البلدان المعنية.