وكشفت مصادر “كود” أن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، رفض تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16، المتعلق بالمجلس الوطني للغات كما وافق عليه مجلس المستشارين، بسبب إقبار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المجلس، مقابل تمكين معهد التعريب من استقلاليته عن المجلس.
وحسب ذات المصادر فإن برلمانيو الأحرار رفضوا التوقيع على شيك على بياض، دون الوصول إلى اتفاق يقضي بحماية المعهد الملكي للأمازيغية الذي كانت له أدوار مهمة في تطوير اللغة الأمازيغية.
وحصلت “كود” على وثيقة تؤكد أن أن الاجتماع الذي ستعقده لجنة التعليم والثقافة يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، والمقرر خلاله التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات، سيتم تأجيله وذلك بناء على طلب تقدم به فريق التجمع الدستوري.