عمـر المزيـن – كـود==

قرّرت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس من جديد، يوم الثلاثاء (20 أكتوبر 2015)، تأجيل القضية التي يتابع فيها نضال شباط الابن الأصغر لحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، في حالة سراح مؤقت إلى غاية 22 دجنبر المقبل من أجل “حيازة بضاعة أجنبية دون سند قانوني مشكوك في وثائقها القانونية”.

من جهتها، دخلت إدارة الجمارك، خلال الجلسة ما قبل السابقة من محاكمة نضال على الخط، وطالبته بأداء تعويض قدره نصف مليار سنتيم، وهي قيمة رسوم تعشير السيارة المحجوزة لديها والمتابع ابن شباط بحيازتها دون تعشيرها، أو التوفر على الوثائق القانونية لحيازتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2011 لما عاينت مصالح الدرك سيارة فاخرة مركونة بموقع قرب الطريق السيار عند مدخله بتراب جماعة عين الشقف بمولاي يعقوب ضواحي مدينة فاس، قبل أن تفتح تحقيقا في الموضوع أفضى إلى حجزها والاستماع إلى نضال شباط في محضر قانوني حول عدم تعشيرها وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل في مجال إدخال السيارات ذات الترقيم الأجنبي إلى التراب الوطني.