عمر المزين – كود //

كشفت دراسة أنجزتها رئاسة النيابة العامة حول “زواج القاصر” أن أغلب القاصرات المتزوجات ينحدرن من أسر “أحادية القطب”، ينعدم فيها الحوار والتشارك في تسيير الأسرة، حيث يتولى شخص واحد تسييرها بمفرده، يكون هو الأب بالدرجة الأولى بنسبة وصلت إلى 74,30 في المائة، أو ذكر آخر من العائلة بنسبة تجاوزت 6,93 في المائة.

أما الأسر التي تسيرها الأم فهي قليلة جدا بحيث لم تتخطى نسبة 08,10 في المائة، وهي نفس نسبة الحالات التي يشترك فيها الأبوان بمفردهما في اتخاذ القرارات في البيت، في حين أن الأسر الطبيعية القائمة على مبدأ التشارك والتفاهم والتعاون، والتي يتم فيها إشراك جميع أفراد الأسرة في اتخاذ القرار في البيت، وفي تسيير شؤونها، تعد جد نادرة بنسبة لم تتجاوز 02,75 في المائة، وهو ما يدل على الطبيعة السلطوية للأسر التي تنحدر منها هؤلاء الفتيات، اللواتي نشأن على الخضوع للرجل، وعدم مناقشة قرارته.

وكشف الدراسة، التي تتوفر “كَود” على نسخة منها، أن نسبة مهمة من الفتيات المقبلات على الزواج المبكر، كن يعانين من عدم الاستقرار الأسري، إما بسبب وفاة أحد الأبوين، أو طلاقهما، أو هجر أحدهما المنزل، أو معانته من إعاقة.

وذكرت أن أغلب أسر القاصرات تغيب عنها فكرة تنظيم النسل، فتعرف ارتفاعات كبيرا في عدد أفرادها، وبين هؤلاء نسبة الإناث مرتفعة أكثر بالمقارنة مع الذكر.

وأشارت إلى أن القاصرات ينحدرن من أسر تقليدية تحافظ على التوزيع النمطي للأدوار داخل المنزل، إذ أن أغلب تلك الأسر يتحكم فيها الأبر أو ذكر آخر من العائلة بالموارد الاقتصادية، ويتولى هو وحده الإنفاق عليها، فيما يكون دور النساء فيها -سواء كن الأمهات أو القاصرات أنفسهن- مسؤولات فقط عن الاعتناء بالبيت والقيام بشؤونه اليومية، ولا يتمتعن بأي استقلال مالي، وليس لديهن أي دخل قار، ومن ذلك أن 10,81 في المائة من الزيجات كان دافعها هو الهروب من الظروف الاجتماعية القاسية التي تعيشها القاصر.