عمـر المزيـن – كود//

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة، أن الأزمة المرتبطة بجائحة “كورونا” حلت في وقت كان يسير فيه الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية وإعادة توسيع الهوامش عبر تسريع تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية.

وأبرز المسؤول الحكومي، أمام مجلس المستشارين، أن كل ذلك مكن البلاد من تحسين هامش التحرك على مستوى ميزان الآدءات، وتحقيق مستوى مستدام للغاية على مستوى عجز الميزانية لا يكاد يتجاوز 3.5 % من الناتج الداخلي الخام مع حصر مديونية الخزينة في نسبة مستقرة للغاية.

وسجل هذا المؤشر، حسب بنشعبون، انخفاضا سنة 2019 لأول مرة منذ عشرة أعوام ليستقر في 64.9%، مشيرا إلى أنه كان لهذه التراكمات دور كبير في تقوية صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأزمة، وتوطيد ثقة مختلف الشركاء في استدامة أسسنا الماكرواقتصادية.

وزاد قائلاً: “ما دمنا نتحدث عن المديونية التي بدأت في التقلص قبل أزمة كورونا، فارتفاعها يعتبر نتيجة طبيعية لتزايد عجز الخزينة من 3,5% إلى 7,5%، وانكماش معدل النمو بـ5%، وذاك راجع مباشرة لهذه الأزمة وليس لسبب آخر، وقد نتج عن تفاقم العجز تضاعف للحاجيات التمويلية للخزينة من 42.3 مليار درهم إلى 82.4 مليار درهم”.