وإشترط تيار خط الشهيد أن يسبق المؤتمر ندوة للحوار يجري من خلالها إختيار “لجنة تحضيرية مستقلة للمؤتمر تتبنى قانون انتخابات جديد بعيدا عن القانون الحالي المفصل على مقاس القيادة”، داعيا إلى إنقاذ المشروع القائم على “الدخول في مفاوضات مباشرة من المملكة المغربية بعيدا عن وصاية الجزائر للتوصل إلى حل ينهي معاناتنا بجحيم المخيمات جنوب التندوف ونفرض من خلاله على المغرب حلا ذي ضمانات أممية يوفر لنا تسيير شؤوننا السياسية والإجتماعية والثقافية في وطننا بانفسنا، يجمع شمل الاف العائلات المشتتة منذ اكثر من 45 سنة، بعيدا عن الإنتهازيين من سكان التندوف الذين يريدون لهذا النزاع ان لا ينتهي، لأنهم عاشوا على حسابه وحولوه الى بركة نتنة للصيد في الماء العكر”.
والذي ينص “طرد كل المجرمين من اعضاء القيادة الذين شاركوا في قرارت الاختطافات والاعتقالات والتعذيب، ومعاقبة كل المتورطين في الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، وعلى راسهم: ابراهيم غالي والبشير مصطفى السيد ولبطيل سيد احمد واسويدي اوكال، ومعهم كل الجلادين الذين يتولون مناصب سياسية في الحركة، وتقديمهم للمحاكمة لتاخذ العدالة مجراها بحضور مراقبين دوليين، ومنعهم من تقلد اي مناصب مهما كان نوعها”.
ويحث المشروع على ” رد الإعتبار وجبر الضرر وتقديم تعويضات للمظلومين من ضحايا السجون السرية الأحياء او عائلات الشهداء منهم والإعتذار لهم”، فضلا عن “توضيح قبور الشهداء الذين سقطوا تحت التعذيب والكتابة عليهم والسماح لعائلاتهم بزيارتهم والترحم عليهم” و “توضيح الجرائم التي ارتكبت اثناء إنتفاضة 1988، والمسؤولين عنها، والإعتذار للشعب عنها”.