وكالات //

فُرضت غرامة مالية قدرها 10.2 مليون جنيه إسترليني على شركة أو تو (O2) البريطانية للاتصالات بسبب فرضها زيادة غير مبررة على فواتير العملاء.

وقالت مؤسسة “أوف كوم” للرقابة على الشركات إن شركة الاتصالات كانت ترسل فواتير مضاعفة لبعض العملاء بعد إنهاء عقودهم معها، على مدى ثمانية أعوام.

وطال هذا الخطأ في الفواتير 140 ألف عميل بين عامي 2011 و 2019، بقيمة 2.4 مليون جنيه.

وقالت الشركة إنها عوضت العديد من العملاء مضيفة 40 في المئة للمبلغ المردود، لكنها لم تتمكن من الوصول لبعض الزبائن السابقين ، وستتبرع بمستحقاتهم التعويضية لمؤسسات خيرية.

وبالرغم من التعويضات إلا أن “أوف كوم” قررت أن الشركة قد خرقت قوانين مهمة تتعلق بإرسال فواتير دقيقة للزبائن، لذلك فهي تستحق الغرامة.

وبالإضافة لآلاف الأشخاص الذين تلقوا فواتير إضافية ودفعوها، تلقى نحو 110 آلاف آخرين فواتير مبالغ فيها لكن دون أن يدفعوها.

وقالت “أوف كوم” إن الشركة علمت بمشكلة نظام المحاسبة لديها عام 2011 لكنها لم تحل الإشكال، واستمرت في إرسال فواتير إضافية للزبائن.

وقالت الشركة ” نحن متأسفون لهذا الخلل الفني ونعتذر للزبائن الذين طالهم. لقد اكتشفنا الخطأ بأنفسنا وأبلغنا مدققي حساباتنا واتخذنا خطوات لتعويض الذي تأثروا بالمشكلة و غيرنا نظام المحاسبة بحيث لا يتكرر هذا الأمر”.