كود الرباط //
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم هذا المجهود الاستثماري المهم، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، والتي “نسعى من خلالها إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار” وفق تعبيره.
وقال أخنوش، اليوم في عرض له بمجلس المستشارين، :”عمدت الحكومة إلى البحث عن إجراءات دقيقة وواسعة النطاق، مصحوبة بتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ النسيج المقاولاتي من تداعيات الأزمة ومنح نفس جديد للمبادرة الخاصة وتشجيع تنافسيتها، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.
وفيما يخص مواصلة تنزيل خطة الإقلاع الاقتصادي، قال أخنوش :”عرف تفعيل استراتيجية “صنع في المغرب”، انبثاق 918 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 39,4 مليار درهم، من شأنها أن توفر 000 197 منصب شغل مباشر وغير مباشر”.
وأضاف رئيس الحكومة :”لتعزيز السيولة لدى المقاولات، عملت الحكومة، في إنجاز جد مهم، على تصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الخاص، كما تم تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة للطلبيات العمومية وتقليصها إلى 18,6 يوم. وبالموازاة مع ذلك، قامت الحكومة بتخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي والحفاظ على تنافسيته، و10 ملايير درهم للقطاع الفلاحي للتخفيف من آثار ضعف التساقطات”.
إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بإصدار مرسوم يقضي بخفض قيمة البرامج الاستثمارية الموجبة لدعم الدولة من 100 إلى 50 مليون درهم، وذلك لفتح الآفاق أمام عدد أكبر من المقاولات المتوسطة والصغيرة لإطلاق مشاريعها الاستثمارية.
وتابع اخنوش :”من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل.”.
وبخصوص تنزيل برنامج أوراش، تم التوقيع على اتفاقيات مع 68 إقليما وعمالة بمختلف ربوع المملكة، حيث يبلغ عدد الأشخاص المزمع إدماجهم وفق هذه الاتفاقيات ما يناهز 70 ألف شخص ومن المرتقب التوقيع على الاتفاقيات المتبقية في أقرب الآجال للوصول لهدف 100 ألف مستفيد. وفق رئيس الحكومة.
وأوضح اخنوش أن عدد المستفيدين الفعليين من هذا البرنامج، بلغ حوالي 7.600 مستفيد في أفق أن يبلغ 30.000 و 37.000 نهاية شهر ماي 2022. كما تم تحويل الدفعة الأولى من الاعتمادات المخصصة للبرنامج لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي ناهزت 492 مليون درهم. وفق رئيس الحكومة.
