عن الأخيار:

كشف برلمانيون من مختلف الفرق البرلمانية، خلال انعقاد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، لمناقشة ثانون المالية لسنة 2018، عن خروقات دستورية مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، ما يهدد بإسقاط أول قانون للمالية تضعه حكومة العثماني منذ تنصيبها في حال الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.

وتحدث هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون مالية 2018، يخص بإلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التاضمن بين الجهات، استنادا على مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون المالية والفصل 142 من اللدستور المغربي.