هشام أعناجي ـ كود الرباط//

كشفت خلاصات تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، عن استفادة 45 شركة من الصفقات بالملايير بالرغم من أنها غير مصرح بها وغير مسجلة لدى وزارة الصحة، وهو ما يعتبر خرقا خطيرا يستوجب المحاسبة والمساءلة.

التقرير الذي حصلت عليه “كود”، أصبح الآن متوفرا لدى أغلب رؤساء الفرق البرلمانية بعدما رفض وزير الصحة الحضور في لقاء لجنة القطاعات الانتاجية لعرض التقرير في أفق مناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة قبل موعد اختتام الدورة التشريعية المحدد في يوم غد الخميس.

ووقفت المهمة الاستطلاعية البرلمانية على خروقات كثيرة، حيث لاحظت عدم حصول عدد من الشركات المتعاقد معها على الترخيصات الضرورية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور أعلاه، في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج للطلبيات العمومية.

وسجل التقرير أن حالات كثيرة لهذه الصفقات المشبوهة،  من ضمنها حصول شركة على شهادة تسجيل المستلزم الطبي الذي طلبت تسجيله والمتعلق بالكمامات الجراحية Masques chirurgicaux بتاريخ 22 أكتوبر 2020، (وهو التاريخ الذي لم تكن فيه هاته الشركة قد حصلت بعد على التصريح القانوني للاشتغال في مجال المستلزمات الطبية).

ومن جهة ثانية، وقفت المهمة الاستطلاعية، على حالات كثيرة لشركات تمكنت من المساهمة في الطلبيات العمومية وتزويد الوزارة بالمستلزمات الطبية رغم أنها لم تكن أصلا مصرح بها قانونا كشركات عاملة في هذا المجال.

وحسب التقرير، فإن مسؤولي وزارة  الصحة اعترفوا فعلا بأنهم تعاقدوا مع شركات غير حاصلة على الترخيصات الضرورية. لكنهم “وفي تبرير غريب ومخالف للقانون، أرجعوا ذلك الحالة الاستعجال ولقيام هاته الشركات بتوريد مواد و تجهیزات ومستلزمات طبية تم تسجيلها سابقا من قبل شركات أخرى لدى وزارة الصحة، وهو أمر لا بيرر قانونا اشتغال شركة غير مسجلة لدى وزارة الصحة بالاشتغال أصلا في سوق المستلزمات الطبية”.

مديرة الأدوية والصيدلة، وخلال اجتماع المهمة بها بتاريخ 14 يونهو 2021، اعترفت بدورها بهذا الخرق،  معتبرة أن الشركات والمقاولات لا يمكنها أن أن تنتج أو تسوق أو تستورد المستلزمات والمستحضرات الطبية ومواد التعقيم والكمامات الجراحية والطبية إلا بعد تسجيلها بشكل قانوني، حتى ولو كانت تعتزم تسويق منتجات مسجلة لدى وزارة الصحة.

وأفاد تقرير المهمة الاستطلاعية، استنادا على الوثائق المتعلقة بالصفقات، إبرام وزارة الصحة للعديد من الصفقات التفاوضية مع شركات لا تتوفر على الأهلية القانونية المعبر عنها وفق أحكام القانون الخاص بشهادة التسجيل لدى السلطات الصحية.

عددا من الشركات حصلت على صفقات ذات مبالغ عالية أو تهم تزويد الوزارة بمواد ذات حساسية بالغة وتندرج بشكل واضح ضمن المستحضرات أو المستلزمات الطبية. وفق التقرير.

الصفقات المثيرة للجدل، وفق الجدول ديال الشركات اللي غادي نشرو فـ”كود”، بالترتيب:

1/ الشركة الحاصلة على كل من الصفقة رقم 43 بمبلغ 9.696.000,00 درهم، والصفقة رقم 55 بمبلغ 94.536.00،00 درهم؟

2/ الشركة الحاصلة على الصفقة رقم 33 بمبلغ 66.660.000,00 درهم. 3/ الشركة الحاصلة على الصفقة رقم 14 بمبلغ 29.492.686,80 درهما، 4/ الشركة الحاصلة على الصفقة رقم 9 بمبلغ 3.011.345،00 درهم.

5/ الشركة الحاصلة على الصفقة رقم 36 بمبلغ 1,575,600,00 درهم. 6/ الشركة الحاصلة على كل من الصفحة رقم 41 بمبلغ 1.787.457،60 درهم. .. إلخ…

وكشفت المهمة الاستطلاعية عن امتناع وزارة الصحة ومديرية الأدوية عن الجواب على المراسلات والاتصالات المباشرة المتعددة بخصوص هذه الخروقات.

وقال التقرير إن “هذه الصفقات ذات مخاطر عالية، ومن شأمها تعريض صحة وسلامة المرضى والأطقم الطبية وعموم المواطنين لمخاطر اقتناء هاته المنتجات من شركات تشتغل بشكل غير قانوني، والتي لم تخضع لمساطر وإجراءات المراقبة القبلية من قبل وزارة الصحة لقدراتها التقنية والفنية ولنوعية التجهيزات التي تتوفر عليها، وفي غياب تام للضمانات التي يمكن أن تقدمها هاته المقاولات”.