وكشفت الأبحاث التمهيدية التي قامت بها عناصر الفرقة المذكورة، حسب معلومات خاصة حصلت عليها “كَود”، أن المتورطين في تسيير محلات المساج بفاس أكدوا أنهم استطاعوا إقناع العاملات بمراكزهم، بأن عملهن بها سيدر عليهن أرباحا مهمة، تمكنهم من تحسين مستواهن الاجتماعي، والهدف من ذلك هو استغلالهن، قصد تحقيق أرباح مهمة لأصحاب هاته المراكز.
وحسب ما توصلت به “كَود”، من مصادر مطلعة، فإن البحث بين وجود قاصرتين من بين العاملات اللواتي يتم استغلالهن، كما تبين بأن كل شبكة إجرامية تتكون من شخصين على الأقل، ومن الضحايا من أصبن بأضرار نفسية جراء هذا الاستغلال.
وفي تفاصيل صادمة للغاية، أفادت إحدى الضحايا بأنها أصبحت تصاب بنوبات صرع جراء هاته الممارسات، خاصة أنها أجبرت على ممارسة الجنس، رغم أنه لم تمر على وفاة والدها مدة 15 يوما.
وقالت مصادر “كَود” أن جميع الموقوفين في إطار هذه العمليات الأمنية التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة لم يسبق لهم أن تقدموا للعدالة باستثناء متهم واحد، الذي سبق أن قضى عقوبة سالبة للحرية سنة 1989 من أحل “إهانة موظف عمومي”، كما أحيل على القضاء سنة 1978 من أجل السكر العلني وإحداث الضوضاء.
عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قامت بتفحص الهاتف النقالي لهذا المتهم الذي ضبط داخل محل مشهور للمساج، حيث تبين وجود فيديوهات لفتيات في وضعية شبه عارية، كما تبين خلال الأبحاث التمهيدية وجود موقع إلكتروني به صور لفتيات في وضعيات جنسية مثيرة، يمتهن الدعارة ويتواجدن في فاس.