محمود الركيبي – كود – العيون //

أفادت مصادر متطابقة بأن تأجيل الجلسة التي كان من المقرر أن يعقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القرار المتعلق بنزاع الصحراء، يعود لوجود خلافات بين أعضاء المجلس حول النص النهائي للقرار.

ونقلت ذات المصادر عن مصدر ديبلوماسي قوله، إن الخلاف يتمحور حول إدراج مراقبة حقوق الإنسان في مهمة بعثة المينورسو في الصحراء، في وقت تقف فيه العديد من الدول رافضة لذلك، مشددة على التركيز على دور البعثة الأممية في الحفاظ على الأمن ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، كما أن شكل المفاوضات التي من المفترض أن يشرف عليها المبعوث الأممي الجديد ستيفان دي ميستورا، يبقى بدوره مأحد النقاط الخلافية بين أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وبحسب ذات المصدر فإن روسيا، والتي اعتادت أن تمتنع عن التصويت للقرارات المتعلقة بنزاع الصحراء بسبب ما تسميه افتقاده ل”التوازن”، وهو الموقف الذي يرى فيه العديد من المراقبين محاولة لإرضاء حليفها التقليدي الجزائر، تبدي اعتراضا على النقطة المتعلقة بشكل المفاوضات، ذلك أن مشروع القرار يؤكد على صيغة الموائد المستديرة ومشاركة الجزائر كطرف فاعل فيها، في وقت أعلنت فيه الحكومة الجزائرية رفضها المشاركة في هذه العملية.

ويشدد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق، كما يوصي بتمديد بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022.

ويعرب القرار عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء، ويهيب بكل الأطراف الانخراط في هذه العملية تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، كما يشدد على ضرورة الإحترام الكامل للإتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وكذا التعاون مع بعثة المينورسو.