جمال مايس – كود//

أفادت مصادر مطلعة لموقع “كود” ان الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، قضت مساء اليوم الثلاثاء، باحكام رادعة في الملف الذي خلق ضجة كبيرة وسط الرأي العام المغربي والمتعلق بمسؤول عن محطة للبنزين وثلاثة من المستخدمين تم ضبطهم الصيف الماضي يخلطون الوقود بالماء.

و يضيف المصدر ذاته ان هيئة الحكم قضت بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق مسؤول يسير محطة الوقود، كما قضت بالحبس النافذ سنة ونصف وغرامة قدرها 3000 درهم في حق مستخدم بالمحطة، حيث كانا المتهمان يتابعان في حالة اعتقال بتهم خيانة الأمانة من طرف مستخدم والغش في البضائع.

وقضت هيئة الحكم أيضا على مستخدمين اثنين بذات المحطة، كانا يتابعان في حالة سراح،  بالحبس النافذ 10 أشهر وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما.حيث تمت متابعتهما بتهم المشاركة في خيانة الامانة والغش في البضائع.

ووفق المصدر ذاته، فقد حكمت المحكمة بتعويض 42 مليون سنتيم لفائدة الشركة التابع لها محطة البنزين عن الاضرار التي لحقتها جراء هذا الفعل.

وكانت القضية قد تفجرت السنة الماضية حين تعطلت عدد من السيارات بعد تزودهم بالوقود من احدى المحطات ببني ملال، ليكتشف اصحابها انهم سقطوا ضحية غش وملء خزاناتهم بالماء المختلط مع الوقود، مما أدى إلى اتلاف محركاتهم ليتقدموا بشكاية لدى العدالة التي قالت كلمتها ابتدائيا اليوم الثلاثاء.

هذا، واشادت فعاليات حقوقية تابعت الملف بهذه الاحكام التي اعتبرتها رادعة، وليكون المتهمون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب افعال الغش التي تستهدف المواطنين.