احمد الطيب كود مكتب الرباط//

كشف مصدر مطلع ل”كود” أن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة غاضبة بشدة من الأمين العام للمحكمة الدستورية بسبب رفض هذا الأخير تسلم طلب قدمه وهبي أمين عام الحزب يتعلق بملف الطعن الذي رفعه فريق الجرار على مسطرة المصادقة على قانون رفع سقف التمويلات الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته ل”كود” أن الأمين العام والمحامي المثير للجدل وهبي تقدم صبيحة يوم الأربعاء الماضي عبر أحد المحامين، بوثيقة جديدة في موضوع الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة الدستورية باعتبار فريقه البرلماني طرفا في هذا النزاع، قبل أن يفاجأ بقرار غريب من الأمين العام للمجلس “كبير الموظفين” يرفض تسلم طلب وهبي، مما جعل هذا الأخير يستغرب من هذا القرار غير المفهوم وغير القانوني اتخذه موظف إداري ليس من اختصاصه، “بل بت في الطلب وأصدر الحكم ونفذه بعيدا عن أنظار السادة قضاة المحكمة الدستورية” يقول المصدر نفسه.

وقال المصدر نفسه، أن وهبي أتبت هذه الواقعة عبر مفوض قضائي حل بمقر المحكمة الدستورية وحرر محضرا رسميا في الموضوع”.

“كود” تتوفر على نسخة من هذا المحضر، حيث من المنتظر أن يعرض وهبي الموضوع على المكتب السياسي للحزب لإعداد الرد الدستوري والقانوني المناسب في هذا الموضوع.

وحسب معطيات حصلت عليها “كود” فإن قيادة البام تتهم رئيس المحكمة الدستورية ب”التواطؤ” مع أمين المحكمة ضد طعن الحزب.

وكان وهبي قد وضع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي في موقف “حرج”، حيث وجه قبل أيام مذكرة طعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على مشروع القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، إلى المحكمة الدستورية.

المذكرة التي حصلت “كود” على نسخة منها حملت توقيع 81 نائبا، وجاء فيها “استنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت عليه”، أو ما بات يسمى بـ”التصويت القسري”.

والتمس الموقعون على المذكرة،من المحكمة الدستورية التصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، موضوع الإحالة، لا سيما منها الجوانب المرتبطة بالتصويت، والتصريح تبعا لذلك بعدم دستورية قانون المصادقة في كليته.

يشار إلى أن عملية التصويت المتعلقة بقانون”تجاوز سقف التمويلات الخارجية”، تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 30 أبريل 2020، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم “السادسة عشر بعد المائة” المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب.