هشام أعناجي – كود الرباط//

[email protected]

علمت “كود” من مصدر مطلع أن فريق برلماني  بمجلس النواب ينتمي إلى أحزاب الأغلبية الحكومية، تقدم بشكل رسمي بطلب مهمة استطلاعية حول قنصليات المغرب بالخارج، وذلك استنادا إلى تقارير تفيد بـ”وجود اختلالات في تدبير المال العام داخل القنصليات وتراجع دورها”.

وحسب مصدر مطلع فإن “هناك اتصالات مع وزارة الخارجية لتلقي الضوء الأخضر من أجل القيام بمهمة استطلاعية برلمانية تشمل القنصليات خارج ارض الوطن”، موضحا أن “طلب المهمة الاستطلاعية وضع بمكتب مجلس النواب”.

وأشار ذات المصدر أن هدف المهمة الوقوف على بعض الاختلالات التي أوردها تقرير جطو سابقا، أو الأنباء التي تقول بأن “هناك موظفين أشباح بالقنصليات وتبذير للمال العام”.

وسبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن فجر فضيحة من العيار الثقيل هزت مصالح وزارة الخارجية بأوربا، خصوصا وأن المجلس سجل في تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017، عن تلاعبات همت بناء مشاريع في دول أوربية ناهيك عن التأخر في الانجاز والبلوكاج الذي رافق بعد انجازها.

الفضيحة التي كشف عنها التقرير تتعلق بالبرنامج الذي أطلقته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، سنة 2008، والذي يهدف إلى احداث مراكز ثقافية تحمل اسم “دار المغرب” في البلدان الأجنبية التي تستقبل نسبة مهمة من الجالية المغربية، لكن الذي حصل وعلى عكس ما هو مقرر، اي انشاء 7 مراكز ثقافية خلال المرحلة الأولى من البرنامج، لم يتم تشغيل سوى مركز وحيد في مونتريال.

وسجل تقرير جطو عدم توفر الوزارة لأي برنامج في اطار استراتيجية ثقافية عامة وعدم قيادمها بدراسات الجدوى، اضافة الى ضعف التركيبة المالية للبرنامج وعدم التعاقد مع الشركاء.

وقال التقرير :”يعتبر قناصل المملكة المغربية بالخارج آمرين بالصرف مساعدين لدى الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، ويقومون لحسابه بتنفيذ النفقات المتعلقة ببرنامج المراكز الثقافية “دار المغرب” بالخارج”.

إلى ذلك أورد التقرير أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة تواجه صعوبات تتعلق بدمج بيانات الميزانية المتعلقة بالتنفيذ المالي للاعتمادات المفوضة للآمرين بالصرف المساعدين “القناصل” بسبب مشاكل التنسيق وعدم انتظام تقديم الوثائق المثبتة.
تلاعبات في الصفقات.. لا رقيب ولا حسيب

النقائص الموجودة في تلك المشاريع مرتيطة حسب التقرير بإبرام عقود الدراسات الدراسات المعمارية، حيث ابرمت الوزارة عقدا معماريا بقيمة 8،1 مليون درهم، مع مكتب مغربي للدراسات المعمارية وذلك من أجل إنجاز الدراسات ومتابعة أشغال تهييئة أربعة مراكز ثقافية مغربية “مونتريال، برشلومة، ومانت لا جولي، وطرابلس”.

وبعد أداء اتعاب المهندس المعماري بمبلغ 719 مليون درهم نظير إعداد المشروع الأولي لثلاث مراكز ثقافية، وبعد مرحلة منح صفقة المركز الثقافي لطرابلس قامت الوزارة بإلغاء العقد المذكور.

بعدها قامت الوزارة بابرام ثلاثة عقود معمارية اخرى مع مكاتب معمارية اجنبية بمبلغ اجمالي تجاوز 14 مليون درهم.

8 سنوات لبناء مركز بدل 15 شهرا

فضيحة أخرى، كشف عنها التقرير بخصوص تهيئة وتجهيز وتشغيل المركز الثقافي دار المغرب بمونتريال كندا، حيث تم تقدير الكلفة الاجمالية في 104 مليون درهم على مدى 15 شهر.

غير أن الأشغال والخدمات المتعلقة بانشاء وتشغيل “دار المغرب بمونتريال امتدت على مدى ثماني سنوات، 2009 ــ2016، بدلا من 15 شهرا المقررة.

اختلالات كثيرة اودرها التقرير، تتعلق بسوء تدبير الصفقات.