السعودية طلبات كثر 33 ألف واحد يرجع طوموبيلاتهم “الهاي كلاس”.. مهددين بالكسايد ومشاهير ونجوم حتى هما معنيين
هشام أعناجي كود الرباط//
علمت “كود” من مصادر مطلعة أن جدل ملف تقاعد البرلمانيين (أو ما يسمى بمعاشات البرلمانيين)، عاد إلى طاولة النقاش السياسي والقانوني داخل أروقة مكتب مجلس النواب.
وحسب مصادر مطلعة لـ”كود” فإن الفرق البرلمانية أعادت ملف معاشات البرلمانيين من جديد إلى طاولة النقاش، مشيرة إلى “الفرق فشلت في الوصول إلى توافق وذلك من خلال التخلي على مقترح قانون تقدمت به فرق برلمانية بإجماع باستثناء البام في وقت سابق، وهو المقترح الموجود في ردهات لجنة المالية بمجلس النواب”.
وكشفت ذات المصادر أن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، استقبل الأسبوع الماضي، بعض الحالات الإنسانية برلمانيين سابقين يوجدون في “حالة حرجة بسبب وقف التغطية الصحية كانت مرتبطة بالتقاعد اللي كتقطع من المعاش، فمبجرد توقف المعاش كيتوقف التغطية الصحية”.
مضيان: مكاينش توافق وكنقترحو التمويل الذاتي لمعاشات البرلمانيين
واتصلت “كود” بنور الدين مضيان بخصوص الموضوع، حيث صرح لـ”كود” بأن “هناك فئة ليست صغيرة لديهم امراض مزرية كتحتاج علاج يومي وامكانيتهم ضعيفة جدا، لهذا السبب أثير الملف حيث وقف ليهم المعاش يعني التغطية الصحية وقفات”.
وتابع مضيان :”لذلك يجب أن يكون هناك حل، إما الغاؤه بشكل انهائه أو البحث عن صيغة جديدة للديمومة مثل المقترح الذي قدمناه”.
وحسب مضيان فإن الفريق الاستقلالي اقترح “التمويل الذاتي 100 في المائة اما عبر اقتطاع اضافي أو عبر امتيازات التنقل والفنادق”.
وقال مضيان تعليقا على المقترح السابق الذي توافقت عليها الأغلبية مع حزب الاستقلال، إن “المقترح متوقف بسبب المزايدات السياسية بين الفرق داخل لقاءات اللجنة”.
بوانو: مكاينش تا جديد وكنتسناو توافق الفرق
عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، قال في اتصال لـ”كود” :” انا عندي عدد من مقترحات القوانين وعرضتهم منهم مقترح لي قتارحوه الفرق”، مضيفا :” ننتظر فقط توافق الفرق البرلمانية اللي علي هو انا موجود الى استعدو لنقاش هاد المقترح”.
وكانت الأغلبية إلى جانب الاستقلال، باسثتناء البام، تقدمت قبل أشهر لصيغة موحدة إصلاح صندوق “التقاعد” المفلس.
وينص مقترح الاغلبية بإصلاح صندوق التقاعد عبر رفع سن التقاعد ل 65 سنة وتخفيض التعويض السنوي من 1000 درهم الحالية إلى 700 درهم مع منع أي دعم حكومي لفائدة الصندوق.