عمر المزين – كود //

حصلت “كَود” على أهم الجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتي تم سجلتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021.

ومن بين أهم هذه القضايا فقد قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتاريخ 02/09/2021، في حالة اعتقال، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، المتورط في قضية تتعلق بالنصب والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات التي تقدمت بها ضده زوجته.

الشاكية أوضحت في محضر تصريحاتها أمام الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سلا المدينة، أنها سبق وأن قدمت لزوجها مبالغ مالية مجموعها “7000 أورو” من أجل إنجاز الوثائق اللازمة للإقامة معها بالبرتغال، إلا أنه لم يقم بأي إجراء في هدا الصدد تحت ذريعة أن حسابه البنكي قد تعرض للاختراق.

ومن أجل الوقوف على صحة هاته التصريحات تمت إحالة القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد تعميق البحث، الذي بين أن المعني بالأمر توصل بمجموعة من الحوالات المالية من طرف أشخاص أجانب، والتي بلغت قيمتها 57.366.37 درهم، كما بينت الخبرة المنجزة على هاتفه النقال وجود مجموعة من البرمجيات الخاصة بالاختراق التي تستعمل في قرصنة شبكات توزيع الأنترنت.

كما تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال سنة 2021، من معالجة قضية النصب عبر الأنترنت وتعدين العملة الافتراضية “البتكوين”، بناء على معلومات تم تجميعها في إطار بحث استعلاماتي جنائي، تفيد تعرض حساب بنكي مفتوح لدى إحدى البنوك الوطنية لعمليات اختلاس همت سحب مبالغ مالية دون تمكن البنك من تسجيلها في مدينية الساحب.

وقد تم القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات مكنت من إيقاف الفاعل الرئيسي بعدما تمكن من سحب مبلغ مالي يناهز 359.000 درهما دون أن تسجل بمدينية حسابه، وذلك بعدما استغل العطب التقني الذي أصاب النظام المعلوماتي للبنك، خاصة النظام الخاص بالتطبيق الذي يطلق عليه” SOPAY”، علما أن هذا التطبيق يسمح لصاحبه بالقيام بعمليات سحب وتحويل لمبالغ مالية لا يمكن أن تتجاوز 20.000. درهما في الأسبوع، لفائدته أو لفائدة الأغيار، انطلاقا من الهاتف النقال، حيث اتضح أن الجاني قام بفتح حسابات أخرى لمجموعة من أفراد عائلته وأصدقائه حتى يتمكن من تحويل مبالغ مالية أكثر.

وقد أبان البحث وكذا عملية التفتيش التي أجريت بمسكنه، أنه إلى جانب عمليات النصب، كان يقوم بعمليات تعدين العملة الافتراضية “البتكوين” بعدما طور جهازا عبارة عن خادم (SERVEUR) متكون من 5 رقاقات إلكترونية (CARTES GRAPHIQUES) وموزع للانترنيت الثابت (MODEM) تابع لشركة للاتصالات ، الشيء الذي مكنه من توفير مبلغ 100 “بيتكوين” بمحفظة إلكترونية.

وفي عملية أخرى، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال سنة 2021، من معالجة قضية قرصنة بطاقات وحسابات بنكية، بناء على معلومات توصلت بها المصلحة بخصوص تعاطي مجموعة من الأشخاص ينحدرون من مدينة فاس لقرصنة حسابات بنكية خاصة بأجانب واستعمالها في القيام بمشتريات عبر الأنترنت وكذا في حجز تذاكر السفر عبر الطائرات والحجز بالفنادق، حيث تم القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات أسفرت عن إيقاف 06 عناصر من هذه الشبكة، وبعد البحث معهم تم الكشف عن باقي مشاركيهم بمدن أخرى ، خاصة طنجة والقصر الكبير، وآخرين بكل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

كما تم الكشف عن النهج الإجرامي المتبع من قبل عناصر الشبكة المتمثل إما في استعمال تقنية “PHISHING” التي تخول لهم قرصنة الأقنان السرية الخاصة ببطاقات السحب الأوتوماتيكي، أو عن طريق شراء معطيات بطائق ائتمان مقرصنة على مستوى ” الويب المظلم (DARK WEB)، انطلاقا من مواقع روسية أو مجموعات تنشط على مستوى تطبيق” تيلغرام” الذي يبقى بعيدا عن أعين السلطات الأجنبية أو المحلية، بحكم أنه يتيح حذف أرشيف المحادثات والمعلومات المتداولة بصفة نهائية فور وقوع أحد أفراد الشبكة الإجرامية بين أيدي العدالة، وبالتالي الحيلولة دون استخراج المعلومات والمعطيات الخاصة ببطائق الائتمان من قبل الهواتف النقالة أو الحواسيب أثناء إجراء خبرة تقنية عليها.

كما تم الوصول إلى وسطاء يشتغلون لفائدة عناصر الشبكة بحيث يتكلفون بالبحث عن الأشخاص أو الزبناء الراغبين في الحصول على خدمات من قبيل الحجز بالفنادق أو شراء تذاكر الطائرات وحتى أداء واجبات اشتراك الهاتف أو أداء واجب الضريبة السنوية على السيارات وغيرها، وذلك مقابل الاستفادة من تخفيض يصل الى نصف الثمن الحقيقي للخدمة المتاحة.