كود : مكتب الرباط//

توصل وزراء عبد الإله بنكيران اول امس بشكل رسمي بمشروع التنظيم القضائي للمملكة الذي أفرج عنه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات واعتبر المشروع ان اللغة العربية تظل اللغة الرسمية في التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام مع العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وأضاف المشروع أنه يحق لأطراف النزاع الأجانب الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة.

التنظيم الجديد حافظ على إصدار الأحكام باسم الملك في جلسة علنية مشددا على أن تصدر الأحكام في القضاء الجماعي بالأغلبية مع الاحتفاظ عبر محضر بتحفظات القضاة الآخرين يحتفظ به لمدة خمس سنوات.

واعتبر المشروع كل مسؤول قضائي ناطقة رسميا باسم المحكمة.

ونص المشروع على افتتاح الملك بشكل فعلي او باذن منه للسنة التشريعية في فاتح يناير.

المشروع أطلق يد وزير العدل على موظفي هيئة كتابة الضبط بعد سحب بساط النيابة العامة من تحت إرجاع
ومنح المشروع الرميد سلطة الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بما لا يتنافى مع مبدأ استقلال السلطة القضائية
واحدث المشروع منصب الكاتب العام المحكمة يتولى تسييرها اداريا