هشام اعناجي كود الرباط//

دخلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي في ملف “الفضيحة” العقارية التي هزت جهة كلميم وادنون، حينما اتهمت أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني مافيا العقار بالمنطقة بمحاولة الاستيلاء على 12 الف هكتار من عقارات ساكنة جماعتي امي نفاست واباينو بما فيها الملك العام .

وعلمت “كود” من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية استدعت ممثلي الأحزاب ومنظمات من المجتمع المدني الذين وقعوا على عريضة سابقة بخصوص الملف، للتحقيق معهم والبحث في الموضوع اليوم صباحا.

وبدأت الفرقة الوطنية مساء يوم امس تحقيقها مع المحافظ العقاري بمدينة تيزنيت، للوقوف على الاتهامات التي وجهت له بخصوص التواطؤ مع مافيا العقار بالمنطقة.

وكانت عشرات من الجمعيات وبعض الاحزاب السياسية قد طالبت بوضع مطالب تحفيظ أزيد من 12 ألف هكتار دون أي سند قانوني مما “يشكل فعلا إجراميا خطيرا يهدد السلم الاجتماعي” على حد تعبير الوثائق التي توصلنا بها.

وتطالب الأحزاب السياسية وتنسيقية فعاليات المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون، السلطات الوصية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الواقعة.