عمـر المزيـن – كود//

واصلت السلطات الإدارية المحلية بإقليم مولاي يعقوب تدخلاتها للحد من جميع مخالفات التعمير والبناء، من خلال هدم بنايات “يروج في صفوف الساكنة أنها لأشخاص يسعون لإنشاء مستودعات غير قانونية في محاولة لتخزين محصولات زراعية مشبوهة وتطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص زراعتها وتسويقها ومحاولة نقلها وترويجها من أقاليم مجاورة.

وحسب مصادر “كود”، فإن هذه الخروقات دفعت السلطات الإدارية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الجاري بها العمل، بما فيها استصدار قرارات الهدم والسهر على تنفيذها الأسبوع الجاري، وذلك بموازاة مع قيام السلطات الإدارية الأسبوع الماضي بهدم مستودعات لأشخاص ثبت بنائهم خلافا للقانون بجماعة عين الشقف.

وستستمر عمليات الهدم بدون هوادة في حق كل من ثبت قيامه ببناء مخالف للقانون، أفادت مصادر موثوقة، أن عامل إقليم مولاي يعقوب يحرص شخصيا على الاشراف والتتبع بغية التنفيذ السليم للقانون في حق جميع المخالفين.

وأكدت مصادر متطابقة من الساكنة المحلية أن أباطرة البناء العشوائي وأشخاص نافذون وبعض المنتخبون الذين كانوا يعتقدون أن مناصبهم قد تسمح لهم بالتملص من المراقبة، وجدوا أنفسهم محاصرين بشكل كامل من السلطات الإدارية ومراقبي التعمير، من جهة، وأجهزة الدرون وصور الأقمار الاصطناعية من جهة أخرى، لدرجة أن البعض أصبح يجزم أنه في الوقت الحالي أصبح من شبه المستحيل لأي كان القيام بأي بناء عشوائي.

وتأتي محاصرة سلطات إقليم مولاي يعقوب للبناء غير القانوني، بشكل متزامن مع إستكمال ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمنطقة “الزليليك” الذي يندرج في إطار التنمية المحلية ومواكبة تهيئة وتأهيل القطب الحضري رأس الماء، وذلك بعد هدم جميع دور الصفيح  المتبقية بدوار زليليك واستفادة المستوفين للشروط القانونية من عملية إعادة الإيواء.