هشام اعناجي – كود الرباط//
علمت “كود” من مصدر مطلع، أن الحكومة تقترب من فك عقدة “البلوكاج” الذي يعاني منه مجلس الجالية منذ سنوات.
وحسب مصدر حكومي لـ”كود” فإن القانون المنظم لمجلس الجالية يوجد في ثلاجة الحكومة (الأمانة العامة للحكومة) وينتظر مراجعته من طرف الأمانة العامة للحكومة قصد اعتماده في مجلس حكومي قريب حيث عن طريقه سيتم بتعيين الأعضاء الجدد بعدما انتهاء مدة اشتغاله القانونية قبل سبع سنوات.
معطيات حصلت عليها “كود” تشير إلى وجود خلافات بين عدة أطراف تسعى لتمثيل مصالحها داخل أروقة هذه المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تمثل الجالية المغربية في مؤسسات الدولة، كما أن القانون المنظم لهذا المجلس بعد تعديلات تقدم بها فريق “العدالة والتنمية” لا يزال في رفوف “مصالح رئاسة الحكومة” اذ لم يتم التوافق على بعض بنوده.
يشار إلى هذا المجلس الذي سيتنزف ميزانية تقدر بـ 5 ملايير سنتيم، وأجور اعضائه تعادل قيمتها ما يتقاضاه الوزراء، يعاني “الاعاقة” بسبب صراعات حول تمثيلية الجمعيات وباقي الخلافات.
وخرج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود يوم 21 دجنبر من سنة 2007، اليوم يكون مر على هذا التاريخ اكثر من 10 سنوات، كما لا يزال يخلق جدلا واسعا بسبب خلافات بين اعضاء المجلس حيث وجه بعض المنتمين له اتهامات للرئيس عبد الله بوصوف وفريقه بـ”الاستفراد بالقرار وتوزيع المصالح بينهم”.
وفي سياق متصل دعا حزب الاستقلال في بيان له ـ صدر اليوم ـ إلى “إعادة الاعتبار لمغاربة العالم ، والعمل على إدماجهم في مختلف مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية واعتبارهم انتخابيا الجهة رقم ،13 وتقسيمها إلى دوائر انتخابية دولية، وذلك على مستوى انتخابات مجلس المستشارين”.
