هشام اعناجي كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع أن الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت متابعة ملف توقيف رئيس جهة كلميم وادنون من قبل وزارة الداخلية، حيث عقد عضوين من الأمانة لقاءا استثنائيا بمدينة كلميم مع الكتابة الجهوية لذات الحزب ومسؤولين بالجهة، للنظر في تداعيات قرار وزارة لفتيت.

وحسب مصادر “كود”، فإن قيادة البيجيدي عبرت عن تخوفها من انتقال هذا القرار إلى جهات أخرى، خصوصا تلك التي يسيرها البيجيدي او التي يشارك فيها، خصوصا جهتي الرباط سلا القنطيرة وطنجة تطوان الحسيمة.

وزار كل من سعيد خيرون، مستشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بتكليف من الأمانة العامة لحزب “المصباح”، مسؤولي حزبهم بجهة كلميم للوقوف على تداعيات قرار وزارة الداخلية القاضي بايقاف عمل مجلس الجهة، بناء على تقرير والي الجهة.

وكانت “كود” سبق أن نشرت ملف حول موضوع متعلق بالصراع الدائر بين رؤساء جماعات يرأسها حزب البيجيدي مع وزارة لفتيت، وشكايتهم لرئيس الحكومة مما اسماوه بـ”تضييقات تمارسها وزارة الداخليه على عمل المجالس المنتخبة التي يسيرونها”.

يذكر أن حزب “العدالة والتنمية” بجهة كلميم وادنون ، قرر مقاضاة وزارة الداخلية، معتبرا ان توقيفها لمجلس جهة “فاقد للشرعية وغير قانوني”.

وقالت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، انها “قررت الطعن في قرار الداخلية، لدى القضاء المختص، معتبرة ان قرار التوقيف الصادر عن الداخلية بحر الأسبوع الفائت “فاقد للشرعية”.

وعلمت “كود” من مصادر مطلعة أنه سبق لعدد من رؤساء جماعات وعمداء مدن أن راسلوا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يشتكون من خلال مراسلتهم ما اسماوه بـ”عدم تسهيل مصالح وزارة الداخلية لعملهم داخل المجالس المنتخبة”.