هشام أعناجي الرباط//
لم يستطيع عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الوفاء بعهده بـ”دمج مصالح كتابة الدولة الخاصة بالماء بمصالح وزارته وتحت سلطته المباشرة مع اعادة هيكلة القطاع”، حيث يعاني الوزير الذي استطاع إبعاد شرفات افيلال.
وقال مصدر مطلع لـ”كود” “كاين بلوكاج حقيقي ومعرفناش اش واقع فالكواليس”، مضيفا :”اييه حنا عارفين كاين فيتو على هيكلة قطاع لماء ولكن شكون دارو ومن المستفيد؟”.
وأشارت ذات المصادر ل”كود” إلى “الارتباط الوثيق بين قطاع الماء وقطاع الفلاحة سبب ارتباكا للوزير في طريقة تدبير الهيكلة الجديدة خصوصا وأن اعمارة يريد تحويل القطاع إلى مديريات تابعة له مباشرة لكن يواجه رفضا قويا ما خلاهش يخرج الهيكلة الجديدة بعدما قام بإعفاء مدير التجهيزات المائية”.
قطاع الماء يعد قطاعا استراتيجيا للدولة حيث تضع له الحكومة استثمارات ضخمة بالملايير لكن لا يزال يواجه القطاع مشاكل تقنية واختلالات كثيرة تسبب في عرقلة عدة مشاريع”.
جميع الموظفين لي خدامين فالقطاع للسنوات مزال كيتسناو وعد وعد الوزير بتنزيل الهيكلة الشاملة للمصالح الإدارية السابقة العاملة في قطاع الماء، حيث أن حذف كتابة الدولة بالماء يقتضي كذلك حذف بعض المناصب التي كانت تشتغل مع كاتبة الدولة السابقة في إنتظار الهيكلة المنتظرة.
ومن المنتظر أن تسبب الهيكلة التي يعدها الوزير (هيكلة متوقفة لأسباب سياسية)، في أزمة غير مسبوقة داخل الأغلبية الحكومية، خصوصا وأن قطاع الماء مرتبط بالعديد من القطاعات الحكومية الأخرى والتي يشرف عليها وزراء من أحزاب أخرى داخل الحكومة. كاين الفلاحة وكاين التجهيز والنقل
هناك مصادر مطلعة تقول بأن “لملف بين يدي القصر الملكي خصوصا وأن قطاع الماء استراتيجي”.
وأضافت ذات المصادر أنه حتى في الميزانية الفرعية، لم تعد “هناك ميزانية المديرية المالية والادارية ولكن لي تقال بأن مغايبقاش قطاع يعني كيطرح سؤال واش كاينا حاجة للكاتب العام ولا لا؟””..
وفيما يتعلق بالمخطط الوطني للماء الذي وضعته شرفات أفيلال سنة 2014، لا يزال الموضوع معلقا، خصوصا أن هناك حديث عن وجود اختلالات كبيرة شابت هذا المخطط وطريقة وضعه.
يذكر أن وجاء في بلاغ الديوان الملكي يوم 20 غشت 2018، أن “الملك فضل بالموافقة على إقتراح رئيس الحكومة بحذف كتابة الدولة لدى وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء المكلفة بالماء، و نقل و إدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل و اختصاصات هذه الوزارة، مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية”.
آنذاك علق الوزير اعمارة على بلاغ الديوان الملكي بالقول إن “هذا القرار يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش و المشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها و فعاليتها، و تعزيز التناسق و التكامل بين مختلف الأجهزة و المؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها الملك لهذا القطاع “.
وزاد اعمارة بالتأكيد على أن وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء ستعمل عاجلا على أجرأة هذا القرار. لكن لحدود الساعة لم يستطيع اعمارة اخراج الهيكلة، فهل هناك عراقيل يواجهها، أم هناك لوبي قوي يتحكم في دواليب قطاع ويستفيد من صفقات السدود وغيرها الامتيازات يرفض الانسحاب.
