عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن الموثق الذي أقدم على الانتحار الأسبوع الماضي في مدينة فاس، وخلفت وفاته صدمة كبيرة في نفوس الموثقين وعائلته الصغيرة والكبيرة، كان سيمثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس.

ووفق ما علمته “كَود”، من مصدر مطلع، فإن الهالك كان متابع أمام قاضي التحقيق من أجل “النصب وخيانة الأمانة في حق موكل”، مشيرا إلى أن الجلسة التي كانت ستعقد بتاريخ 11 ماي الجاري كان سيتم فيها إتمام مسطرة الصلح بينه وبين أحد المشتكين.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة قد أحال الموثق على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، ملتمسا منه إجراء تحقيق في مواجهته للاشتباه في اختلاسه مبلغ 600 مليون من أحد المشتكين وخيانة الأمانة في حقه، قبل أن يقدم لاحقا على الانتحار ويلفظ أنفاسه الأخيرة بقسم العناية المركزة.

وفاة الموثق الذي كان قد ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة “تاونات تيسة” من شأنها أن تسقط الدعوى العمومية في حقه طبقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية.

وكما جاء في المادة المذكورة، فإن الدعوى العمومية تسقط بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.

وتسقط أيضا، حسب محامي لـ”كَود”، بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك، وتسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.