هشام اعناجي كود الرباط//
كشفت مصادر مطلعة أن قطاع السدود التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يعيش على وقع احتقان غير مسبوق بسبب استمرار “الأخطاء التقنية” في بناء السدود واتفاع تكلفة البناء واصلاح المنشآت بعدة مدة قصيرة من تدشينها.
وحسب مقاول ومقرب من مسؤولين نافذين في وزارة عبد القادر اعمارة، مطلع على كواليس الصفقات بقطاع السدود بالمغرب، فإن تكلفة إصلاح السدود بعد فترة قصيرة من تدشينها والتعثر في بنائها لأسباب تقنية أو لأسباب خاصة، تقدر بالملايير من المال العام.
ورغم أن الوزير اعمارة وعد في وقت سابق بهيكلة قطاع الماء، إلا أنه لحدود الساعة لم تخرج هذه الهيكلة إلى الوجود وهو ما يؤثر سلبا على تدبير أهم قطاع استراتيجي بالمغرب.
ومن المنتظر أن يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سينشر في شتنبر المقبل حول قطاع الماء، عن جزء من الاختلالات المالية في قطاع السدود، وهو ما قد يجعل عبد القادرة اعمارة أمام فضيحة تدبيرية جديدة.
الغريب في الأمر أن التعيينات التي أقدم عليها الوزير اعمارة تسببت في الارتجالية في التعامل مع عدد من الصفقات.
أبرز هذه التعيينات، يقول مصدر مطلع، مدير التجهيزات المائية القادم من مديرية التخطيط المائي، فالرجل لا يملك خبرة تقنية ولم يشارك في عملية بناء أي سد، لذلك منذ تعيينه “بدأت الخروقات تخرج إلى سطح الوزارة كان آخرها تمديد صفقة بناء سد لمدة 4 سنوات لإحدى الشركات التي يمكلها رجل اعمال له نفوذ قوي، رغم أن هذه الشركة تأخرت في انجاز السد في الوقت المحدد له”.
تمديد الصفقة avenant، اعتمادا على مبررات “غير واقعية” لهذه الشركة على مستوى بناء سد تارغا بكرسيف، حيث برر صاحب الشركة التعثر في بناء السد إلى اعتراض الناس على نزع الملكية، وهو ما نفه مصدر مطلع باعتبار أنه لا يوجد مشكل نزع الملكية في منطقة الأشغال.
وأوضح مصدر مطلع لـ”كود” أن “تقرير جطو لن يجيب عن الوضعية التقنية لتلك السدود التي نهبت ملايير من المال العام دون أن تكون في مستوى جيد من الناحية التقنية”، مضيفا :” خاص مجلس أعلى تقني كيقلب ويفتش في الوضعية التقنية للبنايات والسدود والطرق والقناطر وراه فين كاين لعب وكيمشي المال العام”.
أمثلة كثيرة لعدد من الصفقات في قطاع الماء، ستتطرق إليها “كود” في مقالات مقبلة بالتفاصيل والكشف عن شبكة العلاقات التي تجمع بين المصالح الحزبية والاقتصادية في هذا الصدد.
وفي سياق متصل أوردت جريدة “الصباح” في عدد يوم أمس، أن تسريبات من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، كشفت بأن قطاع بناء السدود الموضوع تحت وصاية مديرية التجهيزات المائية، يعيش أزمة سيكون لها حتما وقع خطير على الأمن المائي بالبلاد، عكس الوعود التي قطعها الوزير والتي تكاد تبقى حبرا على ورق، في ظل غياب الكفاءة المطلوبة لتفعيل سياسة السدود التي لطالما كانت فخرا للمملكة في جميع المحافل الدولية .
